بعد كورونا.. أزمة أوكرانيا تضيق الخناق على اقتصاد الهند
مع تسجيل الاقتصاد الهندي أدنى معدل نمو له في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 إلى جانب زيادة التضخم، دعا الاقتصاديون في البلاد إلى التفكير الإبداعي لتطوير “سياسات مستقرة” تركز على الفقراء.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا، سجل النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة في الربع الأول من 2022، بينما قدر النمو السنوي خلال الفترة بين عامي 2021 و2022 بنحو 8.7 بالمئة.
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 7.79 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2014.
كما زاد مؤشر أسعار الجملة في الهند إلى 15.08 بالمئة على أساس سنوي في أبريل الماضي، مسجلاً ارتفاعا تاريخيا.
وفي حديثه للأناضول، توقع أبهيجيت موخوبادهياي، الزميل الأول في برنامج الاقتصاد والنمو التابع لمؤسسة “أوبزرفر” للأبحاث، ومقرها نيودلهي، أن “الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى مزيد من التباطؤ في جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم، بما في ذلك الهند”.
وأوضح موخوبادهياي أن “تداعيات جائحة كورونا انعكست سلبًا على جميع اقتصادات العالم، بما في ذلك الهند.. جاءت الحرب الروسية عند بدء عملية الانتعاش الاقتصادي عالمياً، وخلقت اضطرابا هائلا في سلسلة التوريد العالمية”.
وأضاف أن “الاقتصاد الهندي واجه أيضاً نقصا في طلب المستهلكين على مدى السنوات الثلاث الماضية”.
وبخصوص التضخم قال الخبير الاقتصادي إنه “ظاهرة عالمية في الوقت الحالي، وسيظل موجودًا لبعض الوقت، وبشكل عام، من المرجح أن يؤدي الوضع الحالي إلى انهيار الاقتصاد الهندي”.
ونظرًا لأن الهند عضو في مجموعة العشرين، وهو منتدى حكومي دولي متعلق بالاقتصاد العالمي، فإن الاضطراب في اقتصادها يلقي بظلاله على الوضع المالي العالمي.
وبهذا الخصوص، قال هيمانشو هيمانشو، الأستاذ المشارك في مركز الدراسات الاقتصادية والتخطيط، إن “الاقتصاد الهندي بدأ الانكماش حتى قبل تفشي الوباء”.
ولفت في حديث للأناضول، إلى أن “الهدف الرئيسي والفوري الآن هو حماية الفقراء ومداخيلهم من خلال الإعلان عن نوع جديد من الدعم”.
ووفقًا لأول مؤشر وطني للفقر صادر عن مركز أبحاث رئيسي للسياسة العامة في حكومة الهند يدعى “NITI Aayog”، في نوفمبر/ تشرين الثاني2021، تم تسجيل ربع سكان الهند على أنهم فقراء.
وأضاف هيمانشو: “هناك مصدر قلق آخر يتمثل في إنعاش النمو، الذي يتطلب تحقيقه سياسات نقدية ومالية قوية تهدف إلى الحد من التضخم، بحيث لا يدخل الاقتصاد في ركود.. وهذا هو الخطر الأكبر الذي نواجهه”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “لا يمكن لبلاده اتباع نفس الاستراتيجية التي اعتمدتها الدول المتقدمة”.
وأوضح: “نحن بحاجة إلى سياسات مختلفة تماما عن الدول المتقدمة.. وهنا فقط يظهر إبداع الحكومة وقدرتها على إيجاد آلية لحماية دخل الفرد، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة نمو الدخل”.
وفي معرض تحذيره من التضخم، قال موخوبادهياي إن “خبراء مثله حذروا من ارتفاع التضخم وتأثيره السيئ على الاقتصاد والمواطنين.. الحكومة تجاهلت تلك التحذيرات وواصلت اتباع سياسة المال الميسرة”.
وأردف أن “أسعار الفائدة ظلت منخفضة على أمل أن يؤدي تسهيل الائتمان إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي والنمو.. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي على الائتمان لا يتطابق بأي حال من الأحوال مع هذا النوع من العرض الائتماني”.
وبحسب الخبير، فإن فرض الحكومة ضرائب على منتجات النفط والبنزين بمعدلات عالية، باعتبارها المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويرى خبراء أن “إنعاش النمو، وكبح التضخم، وتجنب الركود بآن واحد هو التحدي الأكبر للهند”.
في غضون ذلك، قال مسؤولون بالحكومة إن البلاد تواجه خطر التضخم المستمر، إلا أنها في وضع أفضل من الدول النامية.
وقال “في. أنانثا ناغسواران”، كبير المستشارين الاقتصاديين بوزارة المالية، في تصريح صحفي، إن مشكلة الهند في التعامل مع التضخم ليست حالة منعزلة، ومع ذلك، فهي في وضع أفضل من الدول الأخرى.
وأشار المسؤول الهندي إلى أن اقتصاد بلاده “يواجه مخاطر تضخمية منخفضة مقارنة ببقية دول العالم”.
ولفت إلى أنه “باستثناء خدمات مثل الضيافة والسياحة والترفيه، فقد سجلت جميع القطاعات الأخرى انتعاشًا قويًا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء”.
واختتم ناغسواران قائلاً لقد “أظهر الاقتصاد بشكل أساسي نموًا قويًا في السنة المالية الحالية على خلفية الصادرات والإنفاق الحكومي”.
