غالبية أعضاء مجلس الأمن يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين السوريين

طالب غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، نظام الأسد بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في السجون السورية.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألبانيا، مع رعاية مشتركة إضافية من قبل العديد من الدول غير الأعضاء في المجلس (تركيا وبلجيكا وكندا وألمانيا وهولندا وقطر).

وعقد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) جلستهم في المقر الأمم المتحدة في نيويورك، بصيغة “آريا” تحت عنوان “أصوات النساء السوريات حول المعتقلين والمختفين في سوريا”.

وجلسات المجلس (صيغة أريا) هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمتها خلال الجلسة :”الحل الوحيد للصراع في سوريا هو الحل السياسي الشامل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″.

وأضافت غرينفيلد: “لا يمكن تحقيق سلام دائم ومصالحة في سوريا في ظل وجود أكثر من 100 ألف من المعتقلين في سجون النظام السوري ، وأكثر من هذا العدد في عداد المفقودين أو المختبئين في بلدان أخرى”.

وأردفت: “حان الوقت للإفراج عن المعتقلين تعسفيا وتحقيق العدالة لملايين السوريين الذين فقدوا أحبائهم”.

وشارك في أعمال الجلسة التي تستغرق يوما واحدا، العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تمثل المعارضة السورية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأكد المشاركون في كلماتهم خلال الجلسة، استحالة تحقيق سلام مستدام في سوريا دون إيجاد حلول تستجيب لمطالب الضحايا من جميع الأطراف.

وطالب المشاركون، بضرورة الوصول الفوري إلى جميع المعتقلات وجميع المعتقلين في سجون النظام السوري.

ويصل عدد المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السوري، وفقا لبيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إلى قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ مارس/آذار 2011.

وتشير بيانات الشبكة (مقرها المملكة المتحدة تراقب وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا)، إلى وجود “أكثر من 286 ألف امرأة قُتلت في سوريا، إضافة إلى سجن أكثر من 10 الف و600 امرأة في سجون النظام السوري، أو اختفائهن قسريا منذ بداية الحراك الشعبي منذ مارس 2011