صحافيون مصريون: الحريات والإفراج عن معتقلي الرأي قبل الحوار الوطني
رفع صحافيون مصريون، في بيان مشترك، عدة مطالب عاجلة في مقدمتها تحرير الصحافة والإعلام، والإفراج عن سجناء الرأي، قبل الانخراط في أي حوار وطني يستهدف الخروج من المأزق السياسي الراهن.
وفي بيانهم الذي لا يزال يستقبل توقيعات عشرات الصحافيين، أكد الموقعون على ترحيبهم بالدعوة المطروحة للحوار الوطني، وشددوا على أن الحوار المتكافئ، ومشاركة جميع فئات المجتمع في طرح الرؤى والنقاش حول سبل الخروج من المأزق الراهن، لن يأتيا إلا بتوافر الظروف المؤاتية لحوار ديمقراطي.
وكان نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، قد أطلق دعوة لعموم الصحافيين المصريين، لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم التي يرغبون في طرحها على مائدة الحوار الوطني المزمع عقده قريباً، مفضلاً أن تكون مقترحات الصحافيين متعلقة بعدة محاور ليس من بينها ملف الحريات والصحافيين في السجون.
وقال الصحافيون إنهم تابعوا دعوة نقيب الصحافيين للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتهم بشأن الحوار الوطني للمجلس، ورأوا أن هناك خطوات وملاحظات مهمة وجادة ينبغي إعلانها تتعلق بشكل الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية وبتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار.
وقال الموقعون إن هناك خطوات ضرورية لتهيئة الأجواء قبل بدء الحوار بما يخلق مناخاً صحياً يضمن الحصول على النتائج المرجوة، في مقدمتها تحرير الصحافة والإعلام باعتبارهما المنصة الرئيسية لهذا الحوار، فالصحافة الحرة هي القادرة على نقل هموم المواطنين والتعبير عنها.
وتلخّصت مطالب الصحافيين في أن تشارك نقابة الصحافيين في الحوار بصفتها إحدى مؤسسات الرأي في المجتمع؛ وقالوا إنه لا بد أن تكون مشاركتها حصيلة حوار داخلي تجريه النقابة بين أعضاء جمعيتها العمومية، بدعوة من مجلس النقابة، لعقد جلسات استماع، ويكون التركيز الأكبر خلال النقاش على القضايا التي ترتبط بحرية الصحافة وبدورها في المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة في الدستور.
كما رأى الموقعون أن تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح الحوار تستلزم بالضرورة إطلاق سراح كل الصحافيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي، والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه، وإطلاق حرية النقد والتعبير، ووقف الحبس الاحتياطي المطول والقبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم.
وقال الصحافيون إن أي حوار ديمقراطي لن يتم إلا بفتح المجال العام، وإتاحة الفرصة للقوى المختلفة، للتعبير عن الآراء بحرية بعيداً عن أية هيمنة، ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هذه الوسائل بمثابة أدوات ومنصات حقيقية للمشاركة في حوار وطني ممتد وحر خارج القاعات ومتاحة لكل القوى والجهات الفاعلة في المجتمع دون قيود، وإلغاء الحجب عن المواقع، وتحرير الصحافة من الحصار المفروض عليها، لتكون لسان حال المواطنين.
وتابعوا أن المطالبة بصحافة حرة ليست مطلباً فئوياً، ولا تأتي فقط من كونها حقاً للمجتمع بكل فئاته لا يجوز الانتقاص منه، ولكن انطلاقاً أيضاً من أنها باتت ضرورة لازمة لإنجاح هذا الحوار.
كما قالوا إن بداية الطريق لإجراء حوار وطني حقيقي تكون بتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل في ما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجله، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة، وبدون تفاعل حقيقي معها مهما حسنت النوايا.
وعبّر الموقعون عن أملهم أن تتم دعوتهم لحوار مفتوح داخل نقابتهم في أقرب وقت ممكن، حتى يشاركوا في صياغة رؤيتهم، وحتى يذهب ممثل النقابة للحوار معبراً عن جمعيته العمومية ومتسلحاً بها.
من ضمن عشرات الصحافيين الموقعين حتى الآن: يحيى قلاش، نقيب الصحافيين السابق، وهشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحافيين، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين السابق، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحافيين السابق، وكارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحافيين السابق.
ومن الموقعين أيضاً: محمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحافيين السابق، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، وإبراهيم منصور، عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، وحنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، وعمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق.
