هل ينتفض الشارع التونسي مع تفاقم الأزمات في البلاد؟

تأخذ الأزمة السياسية في تونس، منعرجا خطيرا مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي الذي عمق من المعاناة الاجتماعية عبر الارتفاع المشط في أسعار المواد الأساسية.

وباتت حالة من التململ وعدم الرضا لدى عامة الشعب التونسي على حكم الرئيس قيس سعيد، حتى إن أغلب مسانديه حذروا من خطورة انفلات الوضع، بعد مرور 10 أشهر دون تحقيق أية إنجازات ملموسة، وفقا لمحللين.

مسألة وقت 

وقال المحلّل السياسي نور الدين الغيلوفي، إنه ” بعد كل هذا الإصرار من أنصار الديمقراطية وبعد الذي رأيناه من طول نفَس الشارع الديمقراطي في مقاومة الانقلاب، صار بإمكاننا أن نقول إنّ هذا الشارع قادر على وضع حدّ لحكم الرئيس المنقلب ولو بعد حين”.

وأضاف المحلل السياسي التونسي: “الرجل يدّعي أنّ انقلابه الذي يسمّيه إجراءات استثائية يوم 25 تموز/ يوليو، إنّما كان تلبية لنداءات الجماهير العريضة التي تسانده وتفوّض له أمر تصحيح المسار، غير أنّه بعد مرور عشرة أشهر على تحرّكه الانقلابيّ، لم يبرع في شيء كما برع في هدر شعبيته التي كان يدّعيها ولا يزال.. لقد انفضّ مناصروه من حوله”.

وأكد عضو حركة “مواطنون ضد الانقلاب” أن “الشارع يثبت، في كلّ مناسبة، أنّه عنصر رئيس في قلب المعادلات لصالح الحرية والكرامة رغم ما يقال فيه وفي استقالته، وقد بات من الواضح أنه قادر على وضع حدّ لهذا الذي انقلب على جميع القوانين ونكث كلّ العهود بدعوى مشروعية وهمية زائفة لا وجود لها إلّا في رأسه”.

واعتبر الغيلوفي أن “وضع حدّ لحكم الرئيس سعيد عن طريق الشارع لم يعد مستبعَدا خاصّة مع شحّ المواد من الأسواق وارتفاع الأسعار المشط.. المسألة باتت فقط مسألة وقت”.

إلى ذلك رأى الأكاديمي والنقابي عبد السلام الككلي أنه “يجب أن ننبه أولا إلى أن مسالة الدفاع عن الحرية كقيمة إنسانية لا غنى عنها ليست من الاهتمامات الأولى والأساسية لعامة الناس، فهي أقرب إلى أن تكون اهتماما نخبويا”.

واعتبر النقابي التونسي أن “انتفاضة الشعب تحتاج إلى قادح يصير مثل القطرة التي تفيض الكأس كما حدث ذلك مع حرق البوعزيزي لنفسه (2010)، ولذلك فإنه لا أحد يعلم متى تنزل هذه القطرة لتنتفض الجماهير على نظام الاستبداد”.

وتابع الككلي:”خروج الجماهير على السلطة أمر لا مفر منه إذ إن الاستبداد إذا صاحبه ضعف اقتصادي وتخلف علمي ولا يملك أي حلول لواقع الفقر ويدفع عامة الناس إلى اليأس من المستقبل وهو أيسر الطرق نحو الانفجار الاجتماعي”.

وختم النقابي التونسي: “هل ذلك ما سيقع في تونس في مواجهة سلطة الانقلاب اليوم؟ لا أحد يملك جوابا على ذلك غير أنه أمر محتمل جدا إذا ما عجز النظام عن تحقيق وعوده الخيالية من محاربة للفساد ومن حكم للشعب بنفسه ولنفسه”.

نذير الانفجار 

وأعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية، التّي تحيط بآفاق تطور التضخم وحذر البنك من حدوث انزلاق تضخمي.

وقرر البنك بتاريخ 17 أيار/ مايو 2022، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0 بالمائة.

ووفق الأرقام الرسمية فقد تم تسجيل تسارع في التضخم، الذي بلغ 7.5 بالمائة في شهر نيسان/ أبريل 2022، مقابل 5 بالمائة في الشهر نفسه من 2021.

وسجل البنك اتساع العجز الجاري الذي بلغ 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1.7 بالمائة في سنة 2021، وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري.

وقالت أستاذة علم الاجتماع صابرين الجلاصيإنه “يجب أن نوضح أولا أن الشعب لا يخرج للاحتجاج على السياسية وهي من آخر اهتماماته، هذا يتأكد مع العزوف الذي حصل مع الاستشارة الوطنية.. فعدد المشاركين لم يتجاوز الـ500 ألف (استشارة دعا إليها الرئيس سعيد أغلب محاورها سياسية)، كذلك في حال حصلت انتخابات فإن العزوف سيكون أكثر”.

وأكدت الأكاديمية التونسية أن “الشعب يبحث عن استقراره اقتصاديا حتى لا يجوع وكيف يحافظ على قدرته الشرائية. وبالنظر للارتفاع الجنوني للأسعار فإنه سيخرج للاحتجاج على تردي وضعه”.

وشددت الجلاصي على أنه “بالنظر للوضع الراهن والمتردي مع انعدام العدالة الاجتماعية، فإن من المؤكد جدا حدوث انفجار اجتماعي خلال الأشهر القادمة”.

المصدر: عربي 21