“ميزان” تنجح بتقليص الاعتقال الإداري المفروض على الشاب محمد ريا من ثلاثة أشهر إلى شهرين

موطني48/ عبد الرحمن أشراف

نجحت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بتقليص الاعتقال الإداري المفروض على الشاب محمد ريا من مدينة سخنين من 3 أشهر حتى شهرين.

وكان وزير الأمن بيني غانتس قد صادق على قرار بسجن ريا 3 أشهر إداريا بعد تحقيق مع الشاب دام شهرا كاملا في السجون الإسرائيلية.

وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد-محامي الشاب- من مؤسسة ميزان: نحن في مؤسسة ميزان نؤمن أن الاعتقال الإداري إجراء تعسفي ظالم لا يليق بأية دولة تعتبر نفسها ديمقراطية إنما يليق بالدول الظالمة والمستبدة.

وأضاف محاميد: من منطلق إيماننا هذا، وقفنا مع المعتقل محمد ريا لإبطال قرار وزير الأمن بالمصادقة على الاعتقال الإداري، ونجحنا باقناع القاضي الذي قلص المدة من 3 أشهر حتى شهرين.

وكان قاضي المحكمة المركزية في حيفا، قد أعطى تلميحا للنيابة العامة التي تمثل الوزير بيني غانتس بتقليص المدة أو بإيجاد وسائل اخرى فسرها محاميد على أنها قد تكون حبس منزلي أو أمر من هذا القبيل.

وكان قوات اسرائيلية قد اعتقلت محمد ابو ريا بتاريخ 16/4 وتعرض حتى الآن لتحقيق مستمر دون توجيه تهم واضحة لأبو ريا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

كما وكانت مؤسسة ميزان قد أصدرت في حينه بيانا بعد اعتقال القوات الاسرائيلية ل 10 شباب من الداخل الفلسطيني، قالت فيه، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أكثر من 10 شبان في مدن وبلدات أراضي 48 خلال الفترة الأخيرة، مأكدةً أن الاعتقالات الإدارية تمثل إجراءات تعسفية جائرة لا تتماشى مع الدول التي تدعي أنها ديمقراطية.

اقرأ/ي أيضًا |ميزان: ما يحدث تصعيد خطير “إسرائيل” تفرض الاعتقال الإداري على 10 فلسطينيين بأراضي 48 مؤخرًا