محققو اقتحام الكونغرس يبدأون مرحلة جديدة تستهدف ترامب

بدأ محققو الكونغرس الأمريكي في مرحلة جديدة، ضمن التحقيقات في اقتحام مبنى الكابيتول، الذي نفذه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاولة إثبات أنه والقائمين على حملته الانتخابية حفزوا بعض مثيري الشغب للمشاركة في أعمال العنف.

وركزت لجنة مجلس النواب المختارة التي تحقق في الهجوم على سلسلتين منفصلتين، ولكن متداخلتين من الأحداث، هما التخطيط وتنفيذ التجمع من قبل أنصار ترامب في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، واقتحام المبنى نفسه.

ويمكن أن يحدد رسم الروابط بين الاثنين ما إذا كان التحقيق يورط شخصيات من البيت الأبيض، بما في ذلك ترامب، في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن، في المجمع الانتخابي.

ويمكن لمثل هذه النتيجة أن تدفع اللجنة إلى النظر في الإحالات الجنائية إلى وزارة العدل، التي سيتعين عليها بعد ذلك أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدما.

وتخطط اللجنة التي يقودها الديمقراطيون لعقد جلسات استماع علنية في حزيران/ يونيو، بعضها في وقت الذروة، مع تقرير كامل عن التحقيق المتوقع في الخريف.

ووصف عضو اللجنة جيمي راسكين، الهجوم بأنه “محاولة انقلاب” نظمها ترامب، وقال في أبريل في محاضرة في جامعة جورج تاون في واشنطن إن جلسات الاستماع “ستحكي قصة ستفجر سقف مجلس النواب حقا”. واتخذ أعضاء آخرون في اللجنة لهجة أكثر حذرا، ولم يكشف المشرعون سوى القليل عن النتائج الجديدة التي سيكشفونها.

وتتزايد الضغوط على اللجنة للتحرك بسرعة وسط توقعات بأن الجمهوريين قد يستولون على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقالت اللجنة إنها أجرت ما يقرب من 970 شهادة ومقابلة، مع التخطيط لمزيد منها، وتلقت أكثر من 118 ألف وثيقة، وتتابع 470 معلومة تلقتها من خلال خط ساخن للبلاغات.

ومؤخرا أدلى العديد من الأشخاص المقربين من ترامب بشهاداتهم أمام اللجنة، بمن فيهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.

وأدلى دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس السابق، بشهادته الأسبوع الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا للصحيفة.

ووصف العديد من الجمهوريين اللجنة بأنها “ممارسة حزبية” ووصف ترامب التحقيق بأنه صوري ووصف اللجنة بأنها “لجنة غير مختارة”.

ويشعر بعض أعضاء اللجنة بالقلق من أن عددا من التسريبات، مثل الرسائل النصية من هاتف مارك ميدوز، آخر رئيس لموظفي ترامب، يمكن أن تقلل من تأثير جلسات الاستماع، وفقا لشخص مطلع على اللجنة.

واستهدف تحقيق وزارة العدل في 6 يناير إلى حد كبير الأفراد الذين دخلوا مبنى الكابيتول في ذلك اليوم واعتدوا على ضباط الشرطة. واتهم نحو 800 شخص متورط في الاعتداء بارتكاب جرائم تتراوح بين تعطيل إجراءات حكومية ومؤامرة مثيرة للفتنة، في ما تصفه وزارة العدل بأنه أكبر تحقيق في تاريخها.

وأصدر المدعون الفيدراليون مذكرات استدعاء للحصول على معلومات حول التخطيط لمسيرة “أوقفوا السرقة” التي سبقت الهجوم.

وفي آذار/ مارس، وجد القاضي الأمريكي ديفيد كارتر من المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، في قضية تتعلق بمحاولات المحامي جون إيستمان لوقف نشر رسائل البريد الإلكتروني إلى اللجنة، أن ترامب وإيستمان ارتكبا “على الأرجح جرائم فيدرالية” في جهودهما لمنع تصديق نتائج انتخابات عام 2020.