بنكيران: العدالة والتنمية أخطأ الموقف في التطبيع مع الاحتلال

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إن حزبه ارتكب خطأ التطبيع في إشارة إلى قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وقعته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني في سنة 2020، وكان العثماني أمينا لحزب العدالة والتنمية آنذاك.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الإله بنكيران خلال تظاهرة عيد الشغل للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد فيها أن مواقف حزب العدالة والتنمية يجب أن تبقى مشرفة، وعندما “نرتكب أخطاء نعترف بها ونتراجع عنها”.

وأضاف بنكيران، الذي كان مرتديا للكوفية الفلسطينية، في هذا السياق، إن الموقف من اللغة العربية كان خطأ، والتطبيع كان خطأ، وقانون الكيف كان خطأ”، قبل أن يشير إلى أن هذه الأخطاء كلها كثيرة، في تلميح إلى وجود أطراف أخرى دفعت بالحزب إلى ارتكابها، لا يمكن أن تدفع بالحزب الأول في الانتخابات عامي 2011 و2016 إلى المرتبة الثامنة.

ووقعت المملكة المغربية اتفاقية التطبيع مع تل أبيب في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020.. وما كان صادما للرأي العام المغربي والعربي حينها هو تماهي حزب العدالة والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية مع هذا القرار ومشاركته فيه كان المفاجأة الكبرى حينها والضربة الموجعة للأنصار والمؤيدين.

ووافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) أواخر تموز (يوليو) 2019، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء من بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”.

وأثار هذا المشروع جدلا في البلاد، وصل إلى حد قول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق، يومها، إنه يفكر في مغادرة الحزب (العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء إليه، “بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تنفيذية) على قرار المصادقة”.

وأقر المغرب مطلع حزيران (يونيو) 2021، مشروع قانون يقنن استخدام “القنب الهندي “(مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

ويحذر رافضون لمشروع القانون من أن يؤدي تقنين زراعة “القنب الهندي” إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.

على صعيد آخر هاجم بنكيران في ذات الكلمة، التي ألقاها بمدينة فاس، بشدة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات العمالية، مشيرا إلى أن ما تضمنه مثّل تراجعا عما قدمته حكومتا العدالة والتنمية سواء في عهدة بنكيران أو في عهدة العثماني.. في اتهام مباشر إلى وجود استهداف لتجربة العدالة والتنمية في الحكم ومحاولة استنزافهم في معارك تبين أنها ذات أهداف سياسية.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت السبت الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار.

وانطلق الحوار الاجتماعي في فبراير/ شباط الماضي برعاية الحكومة وبمشاركة نقابات واسعة “للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما”، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش آنذاك، دون تحديد مدة انعقاده.

وحسب البيان الصادر عن الحكومة المغربية، فقد وقع الاتفاق كل من رئيس الوزراء أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للشركات بالمغرب) شكيب لعلج، ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية.

وأوضح البيان، أن “محضر الاتفاق يغطي الفترة ما بين 2022 و2024”.

وقال: “الاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على سنتين”.

ويتضمن، “التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (350 دولارا) صافية بدل 3200 درهم”.

ويشمل الاتفاق أيضا “رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 بالمائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص”، وفق البيان.

ونشر موقع العدالة والتنمية في تدوينات على الصفحة الرسمية للحزب في موقع “فيسبوك” مقارنات تبين الفارق بين عروضات حكومتي بنكيران والعثماني وحكومة أخنوش للنقابات.