في سابقة قضائية، تقصير مدة الاعتقال الإداري الصادر بحق خالد إغبارية من ستة شهور الى ثلاثة شهور

قبل رئيس المحكمة المركزية في حيفا رون شبيرا، ادعاءات المحامي أحمد خليفة والتي اعتبرت المواد السرية العلنية المقدمة ضد خالد اغبارية، والتي بسببها تم استصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ست شهور، ادعاءات لا تستند إلى أرضية قانونية تجيز الاعتقال الإداري في حالته، حيث لا يمكن اثبات وجود ارضية قانونية تمكن من إعتقاله إداريا بحجة تشكيله خطرا حقيقيا على امن اسرائيل، بل واعتبر الاعتقال في حالته عقابي ومناهض للقانون وسببه الاساسي كون خالد أخ أحد منفذي عملية الخضيرة.

يشار إلى أن هذا القرار يعتبر سابقة قضائية أخرى تضاف إلى قرار تقصير الاعتقال الإداري الذي استصدرناه بحق الناشط سعيد جبارين من ثلاثة شهور الى شهر، وفي كلا الحالتين تم التحقيق لعشرات الايام مع المعتقلين وتحويل ملفهم إلى الاعتقال الإداري بعد فشل وحدة التحقيق والنيابة في توجيه تهم محددة لهما.

وقال المحامي أحمد خليفة، برغم أهمية ونوعية الإنجاز القانوني، إلا أنه من المهم التأكيد على عدم قانونية الإعتقال الإداري، حيث غالبا ما يستعمل دون وجه حق كوسيلة ضغط وعقاب يرفضها القانون الدولي الإنساني ضد نشطاء ومعتقلين دون محاكمتهم، والأصل يبقى أن هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون دون مبرر قانوني من اليوم الاول لاعتقالهم، وأهمية الانجاز في هذه الحالة تكمن في إقناع المحكمة أن التقديرات الأمنية لا يجب أن تكون طابوهات لدى المحكمة مما قد يتيح فتح المجال لمراجعة قرارات ادارية أخرى مستقبلا”