الاتحاد الأوروبي يرفض قرار روسيا وقف إمداد الغاز لدول أوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة رفض الاتحاد الأوروبي لقرار شركة غازبروم الروسية وقف إمداد الغاز لدول أوروبية، واعتبرته إخلالا بأمن الطاقة الأوروبي، مؤكدة أن دول الاتحاد لن تدفع بالروبل لأنه انتهاك للعقود المبرمة.

جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ عقده وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين في بروكسل، لمناقشة تداعيات الحرب الأوكرانية على إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من تعليق روسيا إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا إثر رفضهما الدفع بالروبل.

وكانت شركة “غازبروم” (Gazprom) الروسية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف إمداداتها الغاز لكل من بولندا وبلغاريا، مشترطة الدفع بالروبل الروسي لمواصلة الإمداد.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها لا تملك معلومات بشأن استعداد أي دولة أو شركة أوروبية لسداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

من جانبها، قالت فرنسا إنها تضع إجراءات بهدف إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بشكل نهائي، بما فيها المتعلقة بالطاقة التخزينية؛ وأضافت أن دول الاتحاد ستواصل الدفع باليورو أو الدولار، كما نصت العقود المبرمة مع الجانب الروسي.

وأوضح بيان قبيل الاجتماع أن الوزراء سيقيّمون الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها لتأمين إمدادات كافية من الغاز، ونقله خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث احتمالات تعطل الإمدادات، والإجراءات التي يجب اتخاذها عندئذ.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.

مواقف متباينة

وتباينت مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات أو حظر إمدادات الطاقة الروسية، كالنفط والغاز.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن برلين ستتمكن من تجاوز تداعيات حظر واردات النفط الروسي، رغم أنه قد يتسبب في نقص الإمدادات.

وأضاف الوزير الألماني أن النفط الروسي يمثل الآن 12% من إجمالي واردات النفط، انخفاضا من 35% قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، لافتا إلى أن معظمه يذهب إلى مصفاة شويدت بالقرب من برلين.

وتابع أن مسألة الحظر النفطي ستناقش في اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل تحضره الهند أيضا.

أما المجر، فقالت إنها لن توافق على مثل هذا الحظر، وألمحت إلى أنها قد تستخدم حق النقض ضد مثل هذا الإجراء.

من جانبهم، قال مسؤولون في المفوضية الأوروبية إن المجر وسلوفاكيا قد تُمنحان استثناء من حظر النفط الروسي، كونهما تعتمدان عليه بشكل رئيسي.

وتوفر روسيا 96% من إجمالي واردات المجر من النفط ومشتقاته، بينما تصل النسبة إلى ما يقرب من 60% في سلوفاكيا.

وفي عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30% من مشترياته من النفط الخام و15% من مشترياته من المشتقات النفطية.