الأمم المتحدة وألمانيا تتفقان على ضرورة الحفاظ على الهدوء بليبيا
اتفقت الأمم المتحدة وألمانيا على ضرورة الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ليبيا والعمل على جميع مسارات عملية برلين.
جاء ذلك خلال لقاء جرى في برلين بين مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز وزير الدولة بألمانيا توبياس ليندنر ووزير الدولة بوزارة الخارجية الالمانية أندرياس ميكايليس بحسب ما نشرت المستشارة عبر تويتر، الجمعة.
وفي تغريداتها قال وليامز “شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وفي 19 يناير 2020 عقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل بمشاركة حكومات تركيا والجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وجمهورية الكونغو والإمارات وبريطانيا وأمريكا وممثلين عن الأمم المتحدة بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وآنذاك وقعت 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة الليبية على البيان الختامي المكون من 55 بندا والمحتوي على حلول لأزمة ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية.
ووقتها كان الهدف الرئيسي للمؤتمر التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول المعنية بالأزمة الليبية وتأمين مظلة دولية لحماية الحوارات الليبية حول مستقبل البلد.
وفى 23 يونيو / حزيران 2021 استضافت ألمانيا مجددا مؤتمر بشأن ليبيا سمي “برلين 2” نوقش خلاله التطورات التي تشهدها ليبيا والملفات ذات الأولوية لأمن واستقرار البلاد بما فيها ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإقامة انتخابات في 24 ديسمبر من ذلك العام.
وشارك في (برلين 2) كل من أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو بالإضافة إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية آنذاك وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.
وفي ذات اللقاء، الجمعة، وحسب تغريدة أخرى قالت وليامز إنها أطلعت المسؤولين الألمانيين “على الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة”.
واتفقت وليامز والألمان خلال ذات اللقاء “على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت”، وفق تغريدة أخرى.
والإثنين، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة على أن تستأنف أعمالها بعد العيد.
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
