أبرزها خط البصرة العقبة.. العراق يسعى لزيادة صادراته النفطية عبر دول الجوار

يعد العراق من البلدان الغنية على مستوى العالم، إذ تبلغ احتياطياته النفطية المثبتة 153 مليار برميل، فيما تشير توقعات حكومية إلى إمكانية بلوغها 500 مليار برميل خلال السنوات المقبلة مع الاستكشافات الجديدة.

ويبلغ حجم الإنتاج النفطي للعراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل يوميا بحسب محددات “أوبك بلس” (+OPEC)، وتبلغ طاقته التصديرية أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.

ويبحث العراق الآن عن منافذ تصدير جديدة للذهب الأسود من خلال مد أنابيب النفط من جنوبه إلى غربه ثم إلى ميناء العقبة الأردني بطول 1700 كلم.

أنبوب البصرة العقبة

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن مجلس الوزراء العراقي أقر في 5 أبريل/نيسان الجاري اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الذي يعتمد على إبرام عقود الهندسة والبناء والمشتريات للمشروع، من البصرة إلى العقبة، بتكلفة تقديرية لا تزيد على 12.5 تريليون دينار (8.5 مليارات دولار) لجميع تفاصيل المشروع.

وأضاف جهاد  أن “المشروع كان مقررا لتنفيذ مقطع من مدينة حديثة غربي محافظة الأنبار إلى ميناء العقبة الأردنية بأسلوب الاستثمار والبناء والتشغيل من قبل الشركة المستثمرة ثم نقل ملكية المشروع إلى الدولة”.

وتابع أن ما تم إقراره في مجلس الوزراء هو إستراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع.

ونفى جهاد إحالة المشروع أو توقيع عقد مع أي جهة لتنفيذه كون دراسته تستغرق بعض الوقت، وسيتم ترحيله إلى الحكومة المقبلة للبت فيه.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

أما في ما يخص الطاقة الكلية فقد كشف جهاد أن طاقة مقطع أنبوب التصدير الممتد من البصرة إلى حديثة تبلغ مليوني برميل يوميا، فيما طاقة المقطع الممتد من حديثة إلى العقبة تصل إلى مليون برميل يوميا.

بوابة للتطبيع

من جهتها، حذرت عضوة تحالف الفتح زينب الموسوي من أن خط الأنابيب بين البصرة والعقبة يهدف إلى التطبيع مع إسرائيل من خلال بوابة النفط المصدر بأسعار رمزية.

وقالت الموسوي  إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملت على تجويع الشعب العراقي من أجل إغناء الدول الأخرى، وآخر ذلك مد الأنبوب من محافظة البصرة الغنية بالنفط والفقيرة بسكانها إلى الأردن حتى يصل بالتالي إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية التي تريد المضي بمد الأنبوب هي حكومة تصريف أعمال، وليس من حقها وفق القانون عقد اتفاقيات أو عقود جديدة، ويقتصر عملها على تسيير الأعمال اليومية فقط.

الخط العراقي السوري

على الجانب الآخر، ذكر الأكاديمي في جامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي عدة أسباب لعدم الجدوى الاقتصادية من إحياء مشروع خط التصدير النفطي الشمالي العراقي السوري.

وقال المرسومي  إن طول الخط يبلغ 800 كلم بقُطر 32 بوصة، ويربط بين حقل كركوك النفطي شمالي العراق وميناء بانياس السوري وطرابلس اللبنانية، فيما تبلغ طاقته التصميمية 700 ألف برميل يوميا، في حين تبلغ الطاقة التصديرية لحقل كركوك 100 ألف برميل يوميا.

وأضاف المرسومي أن الوضع الحالي للخط المشيد منذ عام 1952 مدمر بشكل كبير نتيجة الحرب في العراق وسوريا وتبلغ تكلفة إعادة بنائه 8 مليارات دولار.

مزايا إستراتيجية

بدوره، يختلف المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين الدكتور بارق شبر مع رأي المرسومي، إذ يشدد على أهمية تفعيل الخط النفطي نحو سوريا، لاحتوائه على مزايا إستراتيجية كبيرة جدا تفوق مزايا الأنبوب نحو الأردن.

ويتحدث شبر عن تلك المزايا للجزيرة نت بأن الخط العراقي السوري لن يقتصر على تصدير نفط كركوك، بل يمكنه نقل نفط البصرة والمحافظات الجنوبية لأنه يمر بمدينة حديثة.

أما الميزة الثانية -بحسب شبر- فهي أن خط حديثة جيهان التركي شمالا وخط حديثة بانياس السوري شرقا يدخلان البحر الأبيض المتوسط مباشرة من دون المرور عبر قناة السويس، لذلك ستكون تكاليف النقل أقل وأسرع تجاه قارة أوروبا والأميركتين، عكس خط حديثة العقبة.

ولفت شبر إلى أن سوريا تمثل العمق الإستراتيجي الاقتصادي للعراق، وليس صدفة أن يتم تدمير الاقتصاد السوري بمساهمة فعالة من بعض الدول وإسرائيل، لمنع نهوض الاقتصاد العراقي.

الأنبوب الكردي

تداولت وسائل الإعلام أنباء عن ضغط السفارة الروسية لدى بغداد للمضي بمشروع أنبوب نفط العراق إلى ميناء بانياس السوري، في خطوة لإجهاض خط التصدير الكردستاني نحو ميناء جيهان التركي.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كردستان العراق ريبوار بابكه يي إنه “ليس من مصلحة أربيل وبغداد الرضوخ لإملاء خارجي للاستغناء عن منفذ التصدير النفطي من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي كونه مهما وإستراتيجيا لاقتصادَي كردستان والعراق باعتباره أكبر خط تصدير نفط خام في البلاد منذ تشغيله عام 1976”.

ووصف بابكه يي تلك الأنباء بالكاذبة، ولا صحة لها، ولم تصلهم معلومات رسمية أو شبه رسمية حولها.

منافذ التصدير

رغم الجدل المحتدم حول ذلك يبقى العراق بحاجة إلى تعدد منافذه التصديرية النفطية من جميع الاتجاهات حتى يستطيع توفير سيولة نقدية أكبر وديمومة نشاط مستمرة للاقتصاد الريعي.

وعلى ضوء ذلك، قال الخبير النفطي الدكتور إحسان العطار إن العراق ليس لديه إلا منفذ بحري محدود جهة الخليج العربي، ويسعى لزيادة منافذ تصديره النفطية من جهة تركيا وسوريا والأردن والسعودية والكويت، إضافة إلى المنفذ البحري من جهة ميناء الفاو.

وأضاف العطار خلال تصريحه أن تكاليف إنجاز أكبر خط أنبوب نفطي لا يكلف أكثر من العوائد المالية لتصدير النفط لمدة شهر واحد ويساهم بديمومة تدفق النفط العراقي للأسواق العالمية تحت الظروف السيئة.

وقال إن “عملية تنفيذ الأنبوب مع محطات الضخ أسهل المشاريع النفطية على الإطلاق، ولا حاجة للتوجه نحو الاستثمار والوقوع في فخ الشركات التي تدار وفقا لمصالحها”.