انتقادات لتجاهل ملف المعتقلين الفلسطينيين بسجون الأسد

جدّدت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، مطالبها بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الموجودين في سجون النظام السوري، والذين يعتبر مصيرهم مجهولا.

وشددت المجموعة على “ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب”، مؤكدة أنه “من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء”.

وبيّنت أن “الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لا زالت تعتقل أكثر من 1800 لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في السجون”، مشيرة إلى أن “636 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011”.

من جانبه، قال عضو “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” الكاتب ماهر الشاويش، إن “ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري هو من أكثر الملفات أهمية بالنسبة لهم”.

وأكد خلال حديث صحفي، أن الأعداد التي أوردتها المجموعة (1800 معتقل) أقل من العدد الحقيقي للمعتقلين الفلسطينيين، مرجعا ذلك إلى أن “بعض العائلات لا تصرح عن حالات الاعتقال لأبنائها خوفا من النظام أو لأسباب متعلقة بنظرة المجتمع خاصة عندما تكون الحالة مرتبطة بالفتيات والنساء”.

وعن مصير المعتقلين، عبر الشاويش عن أسفه لكون ملف المعتقلين بلا متابعة من قبل جميع المعنيين سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو بقية الفصائل، مؤكدا أنه “لم تنجح أي جهة فلسطينية في إخراج معتقل واحد رغم أن البعض مر على اعتقاله أكثر من 10 سنوات”.

وأضاف أن “المعنيين لم يقدموا أدنى معلومة عن أوضاع المعتقلين والمعتقلات لذويهم، ما جعل بعض العائلات تقع في فخ وشرك بعض المحتالين للحصول على معلومات عن أبنائهم أو لإتمام صفقات خاصة لإخراجهم مقابل مبالغ طائلة”.

وأكد الشاويش أن “الجهات الفلسطينية مقصرة في هذا الملف”، منوها إلى أن “النظام غير معني بإخراج المعتقلين لأنه يدرك تماما عدم اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل بهم، وهو أصلا لا يعير أي اهتمام لرأي هذه الجهات لاسيما أن بعضها لم يطالب حتى بكوادره القابعة منذ سنوات في سجون هذا النظام”.

وأبدى الكاتب استغرابه من العلاقة التي تربط بعض الفصائل الفلسطينية بالنظام السوري، وقال: “تتفاخر بعض الفصائل بعلاقتها مع النظام، ولكنها لم تسخر هذه العلاقات للطلب منهم بأن يضغطوا على النظام لإخراج المعتقلين أو معرفة مصيرهم أو حتى تحسين شروط اعتقالهم”.

وأضاف: “حتى إن السلطة الفلسطينية عبر جهاز المخابرات التابع لها شاركت وساهمت في عمليات تبادل أسرى ومعتقلين بين النظام أو حلفائه والمعارضة وفي عمليات على مستوى دولي في حين تركت أبناء شعبها يواجهون مصيرهم دون أدنى تدخل يذكر”.

من جانبه، وصف منسق تجمع “مصير” الفلسطيني السوري، المحامي أيمن أبو هاشم، الأرقام التي أعلنت عنها المجموعة بـ”التقريبية”، مشيرا إلى أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

ونوه إلى أن الأهالي لا يفصحون عن حالات الاعتقال، خوفا من بطش النظام، والملاحقة الأمنية.
وأكد خلال حديث صحفي، أن “حالات اعتقال عديدة غير مدرجة ضمن أرقام المعتقلين، جرى التحقق معها وشهادات معتقلين سابقين، تؤكد ذلك”.

وقال أبو هاشم، إن “النظام قام بتصفية أكثر من 600 معتقل فلسطيني في سجونه”، مشيرا إلى “وجود صور لمعتقلين فلسطينيين ضمن الصور التي تم تسريبها من قبل قيصر”.

وأفاد “بوجود أكثر من 100 امرأة من ضمن المعتقلين”، مشيرا إلى أن “ما يعقد ملف المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، هو تنكر المرجعيات الفلسطينية لهذا الملف”.

وأضاف: “لم نسمع للآن تصريحات رسمية فلسطينية عن المعتقلين في سجون النظام، وهذه وصمة عار، لأن الجهات الفلسطينية لا تقوم بواجبها أبدا”.

ووفقا لتقارير “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، يتعرض المعتقلين الفلسطينيين لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية التابعة لنظام الأسد، وسط إهمال صحي وظروف معيشية صعبة.