لجنة الحريات تندد بأمر الاعتقال الإداري بحق الناشط سعيد جبارين

موطني 48

قالت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، إن فرض الاعتقال الإداري على الناشط الفحماوي الشاب سعيد محمد، جريمة جديدة تضيفها المؤسسة الإسرائيلية جريمة إلى جرائمها التي ترتكبها ضد الحرية وضد حقوق الإنسان وضد حرية التعبير وحرية الانتماء والهوية.

جاء ذلك في بيان للحريات في أعقاب فرض الاعتقال الإداري على جبارين اليوم الاثنين، وتابع البيان أن القرار- كما في كل القرارات- يؤكد أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ليس سلطة مستقلة، وإنما هو ذراع يخدم أجندات الحكومة السياسية، ولا علاقة للأحكام الصادرة بالعدالة القانونية، ولا بأدنى درجات حقوق الإنسان.

وأضاف: “إن إصدار الأحكام الظالمة بالسجن الإداري ضد شبان ناشطين كل ذنبهم أنهم يدافعون عن مقدساتهم وعن أقصاهم، ويعبرون عن ذلك بالطرق السلمية، ومن خلال حقهم في التعبير عن رأيهم وموقفهم من تعرض مقدساتهم للاعتداءات السافرة، إنما تدل على تخبط السلطات وعجزها التام أمام إرادة هؤلاء الشبان وسائر أبناء مجتمع الداخل الفلسطيني في حقهم في التصدي السلمي المشروع لكل محاولات إلحاق الأذى بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وجراء ذلك العجز يلجأون إلى السجن الإداري الذي هو في حقيقته عملية اختطاف وإخفاء دون لائحة اتهام ودون تهم موجهة ودون محاكمات، استنادا إلى أنظمة طوارئ ظالمة وأحكام فاسدة بأساليب باطلة”.

وختمت الحريات بالقول “نرفض مبدئيا الاعتقالات الإدارية الظالمة وندين بكل لسان كلَّ حكم إداري ظالم يصدر بحق أي ناشط من أبناء مجتمع الداخل الفلسطيني، وندعو إلى حراك شعبي وحقوقي للعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين”.