إيران: الاتفاق في المفاوضات النووية ليس في متناول اليد وثمة قضايا عالقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، في سياق حديثه عن مفاوضات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي، أن “لا اتفاق في متناول اليد”، قائلا: “إنْ لم يتم الاتفاق على كل شيء فلا اتفاق على أي شيء”.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن القضايا الشائكة لا تقتصر على موضوع رفع “الحرس الثوري” الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه القضايا أكثر من مسألة الحرس، ومؤكدا أنه “يجب إنهاء جميع أجزاء الضغوط القصوى وضمان الانتفاع الاقتصادي الكامل” من إحياء الاتفاق النووي.

وأوضح أن “أجواء فيينا ليست سلبية” في إشارة إلى المفاوضات المتوقفة فيها، مشددا على أن بلاده تنتظر الردود الأميركية بشأن المواضيع المتبقية. ولفت إلى أن نائب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ما زال ينقل رسائل بين طهران وواشنطن، مضيفا أن الرسائل التي نقلها مورا إلى الجانب الإيراني “بعيدة من حلول” للمواضيع العالقة”.

وقال خطيب زادة إن بلاده توصلت إلى اتفاق أولي للإفراج عن جزء من أرصدتها المجمدة، متهما الولايات المتحدة بـ”التدخل” في عملية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، مؤكدًا أن الأمر غير مرتبط بأطراف ثالثة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى التطورات في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى، منددا بها ومؤكدًا أن “تطبيع قادة دول عربية وإسلامية مع الكيان الصهيوني المجرم جعله أكثر جرأة على توسيع إجرامه”. وتابع قائلًا: “الكيان الصهيوني سيوقف ممارساته فقط في حالة تلقيه ردا قويا”.

وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في الـ11 من الشهر الماضي، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم، ومع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العواصم، بعد توقف المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك عبر منسقها إنريكي مورا الذي أشرف على تبادل الرسائل بين الطرفين، فضلاً عن نقل أطراف إقليمية أيضاً هذه الرسائل بينهما.

يُشار إلى أن موضوع رفع “الحرس الثوري” الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية يعتبر أهم قضية عالقة أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وظلت طهران تكرر أن ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي الجانب الآخر، ظلت الولايات المتحدة الأميركية ترفض التجاوب مع هذا الطلب الإيراني، مؤكدة أنها ستبقي العقوبات على الحرس ومؤسساته.

ويربط كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، باتخاذ الطرف الآخر القرار السياسي.