تقرير عن عنف جنسي ضد معتقلين في مصر ومصر تلتزم الصمت

التزمت السلطات المصرية الصمت تجاه تقرير حقوقي كشف عن حالات عنف جنسي ممنهج تمارسه الأجهزة الأمنية في أماكن الاحتجاز المختلفة ضد المعتقلين وعائلاتهم.

وسلط التقرير، الذي أعدته “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية”، الضوء على طبيعة العنف الجنسي في السجون المصرية، في الفترة من 2015 إلى 2022، وخلص التقرير إلى أن السلطات المصرية تستخدم العنف الجنسي أثناء عملية الاحتجاز كوسيلة لتعذيب المعتقلين ومعاقبتهم وإخضاعهم لسيطرة السلطة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام العنف الجنسي كوسيلة للإيذاء باستخدام الأكواد المجتمعية فيما يتعلق بالجندر والجنس، بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذا لقمع المقدرة على الحد من تأثير الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات المساءلة أو العلاج من آثارها.

وحسب المنظمتين الحقوقيتين، فإنه في إطار هذا التقرير، وبمراجعة مجموعة من الانتهاكات الموثقة من 2015 إلى 2022 ، تم رصد وتوثيق سلسلة من المقابلات مع 655 حالة مختلفة من العنف الجنسي تم حدوثها في إطار دورة الاحتجاز.

وتم توثيق حالات العنف الجنسي المذكورة في التقرير من خلال المقابلات مع الناجين/ات والمحامين/ات وأفراد الأسرة، وكذلك من خلال مراجعة وتحليل ملفات بعض القضايا، والتي قام فيها المحتجزون بإبلاغ وكلاء النيابة حول تعرضهم لوقائع عنف جنسي في أثناء احتجازهم، في حين لم يُحاسب الجناة والمتورطون في هذه الانتهاكات، حتى عندما تم توثيق الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين.

ونوه التقرير إلى أن المحتجزين يواجهون عقبات في السعي لتحقيق المساءلة أو إمكانية العلاج والتعافي؛ بسبب الخوف من انتقام سلطات الدولة، وكذلك الخوف من الوصم الاجتماعي المحيط بالاعتداء الجنسي.

ولفت التقرير إلى أنه عادة ما يبدأ العنف الجنسي منذ لحظة ملاحقة الفرد والقبض عليه دون أوامر توقيف قضائية، وكوسيلة للإكراه والإخضاع وانتزاع المعلومات، مشيراً إلى أن مقرات الاحتجاز تمتلئ بمحتجزين من خلفيات وهويات متنوعة، يواجهون فيها ادعاءات وأسباب مختلفة للاحتجاز، ومن بين هذه المقرات أقسام الشرطة والتي يحدث فيها العديد من الاعتداءات الجنسية، حيث يستخدم العنف الجنسي ضد نوع واحد من المحتجزين، على الرغم من الإشارات المتكررة من المناصرين الحقوقيين إلى التفرقة في الانتهاكات بين التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون أو الجنائيون إلا أن التقرير وثق حدوث الانتهاكات ضد مجموعة واسعة من المحتجزين.

وقال التقرير إن العنف الجنسي في أقسام الشرطة له أغراض وأشكال مختلفة، ففي بعض الحالات، استغل الحراس مواقف المحتجزين لإشباعهم غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية، وفي حالات أخرى، تم استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء للرجال والنساء.

وأكد التقرير أن مقرات جهاز الأمن الوطني هي أكثر الأماكن لحدوث العنف الجنسي ضد المحتجزين فيها؛ إذ تم فيها، بالتزامن مع فترات الاختفاء، العنف الجنسي بشكل منهجي ضد المحتجزين من جميع الأجناس، ولم يتمكن فيها المحتجزون من الاتصال بمحامين أو الإبلاغ أو توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وقال التقرير إن السجينات كنّ معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث كانت الحارسات يتحرشن بهن في كثير من الأحيان تحت ستار تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية، وبالرغم من أن عمليات التفتيش تلك ليست قانونية بشكل كامل، وهو الانتهاك الذي يقتصر فقط على مصر، فقد استخدمتها الحارسات كفرصة لارتكاب جرائم التحرش الجنسي بالنساء، هذا فضلاً عن استعمال أشياء يتم التقاطها من الأرض في إطار إجراء عمليات التفتيش هذه.

وأوصى التقرير بأنه يجب أن تغطي تقارير حول ممارسات حقوق الإنسان في مصر بشكل صريح، وخاصة العنف الجنسي الذي يرتكبه الموظفون في السجون.

وقال التقرير إنه على مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية، وكذلك مكاتب الكونغرس ذات الصلة إثارة قضايا العنف الجنسي والاختفاء القسري سراً وعلناً مع الملسؤولين المصريين. كما يجب على وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة ووزارة العدل الأميركية التحقيق مع الضباط المسؤولين عن العنف الجنسي بسبب انتهاكات قوانين الولايات المتحدة أو أنظمة العقوبات الحالية.

وأضاف أنه يجب أن يواصل الكونغرس وضع قيود على المساعدة الثنائية لمصر والإشارة الصريحة إلى استخدام العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز. كما يجب على الكونغرس النظر في إنشاء صندوق خاص بالمحتجزين السابقين المصريين في المنفى لضمان تمكين ضحايا العنف الجنسي في السجون المصرية من البحث عن ملاذ آمن وتأهيل نفسي في الولايات المتحدة.

وقال التقرير أيضاً أنه يجب على أجهزة المخابرات والأمن الأميركية مراجعة أي اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخباراتية أو علاقات مع الحكومة المصرية لضمان عدم جمع المعلومات الاستخباراتية من خلال الأساليب القسرية.