خارجية تونس تحتج على انتقادات أردوغان لقرارات سعيد

احتجت السلطات التونسية، الثلاثاء، على ما اعتبرته “تدخلا غير مقبول” في الشأن الداخلي، و”تشكيك في المسار الديمقراطي بالبلاد”، ردا على انتقادات وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قرار الأخير حل البرلمان.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن تصريح الرئيس التركي بشأن حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان تدخل “غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول”.

وأعربت الخارجية عن “بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس”، بحسب نص البيان.

وقالت الوزارة: “تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقة وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.

والاثنين الماضي، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار حل البرلمان الأسبوع الماضي، واصفا ذلك بأنه “تشويه للديمقراطية” وضربة لإرادة الشعب التونسي.

وقال أردوغان: “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 آذار/ مارس 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”.

وأضاف: “الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية”.

وتابع: “نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات”

واشتدت الأزمة السياسية في تونس الأسبوع الماضي، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد، الذي رد بحل البرلمان .

ورفض رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، قرار سعيد حل البرلمان، وقال إن جلسات أخرى ستنعقد عبر الإنترنت.

واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب، الغنوشي وبرلمانيين آخرين لاستجوابهم الأسبوع الماضي.

وواجهت خطوة سعيد انتقادات في الداخل والخارج، فيما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق فيما دعت المعارضة إلى احتجاج، الأحد المقبل، في تونس العاصمة.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.

وترفض غالبية الأحزاب والقوى السياسية التونسية قرارات سعيد التي أعلنها منذ 25 تموز/ يوليو وحتى اليوم، باعتبارها “انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد”.