السودان: دعوات للتظاهر الأربعاء “لإسقاط المجلس الانقلابي”

دعت قوى سودانية مناهضة للحكم العسكري إلى تظاهرات “حاشدة” غدا الأربعاء، لإسقاط ما تسميه “المجلس الانقلابي” في إشارة إلى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى المشاركة في مليونية الأربعاء 6 نيسان/ أبريل “لإسقاط المجلس الانقلابي وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، استجابة لدعوة لجان المقاومة في الخروج بمليونية 6 أبريل تحت شعار “زلزال أبريل”.

و6 نيسان/ أبريل يصادف أكبر احتجاجات شهدتها البلاد ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبداية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وعلى إثره عزل الجيش البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019.

كما أنه يمثل ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري (1969- 1985).

وقال البيان: “سنخرج في السادس من أبريل (..) من أجل إسقاط المجلس الانقلابي وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب السوداني”.

وأضاف: “لا تفاوض ولا شراكة، بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية”.

وشدد البيان على تصفية جهاز المخابرات العامة وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود تحت إمرة السلطة المدنية.

من جانبه، دعا حزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) إلى المشاركة في مليونية 6 أبريل.

وأضاف في بيان: “لا عذر لمن لا يخرج في مواكب 6 أبريل فالوطن يحتضر”.

ومساء الاثنين، شهدت مدن الخرطوم و”ود مدني” و”المناقل” (وسط البلاد) وبورتسودان (شرقا) والدمازين (جنوب شرق البلاد) مظاهرات ليلية، للمطالبة بالحكم المدني في إطار الحراك الثوري المستمر الذي أعلنت عنه لجان المقاومة للأسبوع الأول من نيسان/ أبريل الجاري، والذي يختتم في السادس من الشهر نفسه بمليونية “زلزال أبريل”.

صدام بين البرهان والبعثة الأممية

وتخيم أجواء صدام بين المكون العسكري في الحكم الانتقالي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال “يونتاميس”، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مصير المبادرة الأممية لمعالجة تلك الأزمة.

هذه المبادرة، ووفق مراقبين، أثارت لدى المكون العسكري مخاوف مبطنة من أنها تسعى إلى تفكيك السلطة التي حاز عليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في العام 2021.

وبين 8 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.

وأعلنت “يونيتامس” في 7 آذار/ مارس الماضي، عن تأسيس آلية تنسيق مع الاتحاد الأفريقي لـ”توحيد جهودهما”، ضمن المساعي الدولية لحل أزمة السودان.

وهدد البرهان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي، رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس بـ”الطرد خارج البلاد بسبب التدخل السافر بالشأن السوداني”.

ودعا البرهان، خلال حفل تخرج عسكري بالعاصمة الخرطوم، بيرتس إلى “الكف عن التمادي في تجاوز تفويضه”.

وانتقد بيرتس، خلال جلسة للمجلس حول السودان في 28 آذار/ مارس الماضي، “عدم وجود اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول في السودان”.

وأضاف أن هذا الوضع “أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في البلاد”.

وحذر من أن “الوقت ليس في صالح السودان”، و”إذا لم يتم تصحيح المسار الحالي، فستتجه البلاد نحو وضع اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية حادة”.

من جهته قال الكاتب الصحفي أشرف عبد العزيز إن “هنالك دوافع عديدة جعلت المكون العسكري يتجه نحو طرد البعثة الأممية من السودان”.

وتابع عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” السودانية (خاصة)، بأن “البعثة أجرت لقاءات عديدة مع مكونات سياسية ومجتمعية ولجان مقاومة ضمن مبادرتها”، وفق تصريحات لوكالة الأناضول.

وتابع بأن “البعثة وصلت في تقريرها المنشور في شباط/ فبراير الماضي إلى استخلاص آراء بإبعاد الجيش من السياسة”.

وأضاف أن “المكون العسكري غضب أيضا من تقرير بيرتس أمام مجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات”.

وأبلغ بيرتس أعضاء المجلس (15 دولة) بأنه “منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، والاحتجاجات ضد الانقلاب تتواصل، فيما يستمر القمع العنيف من قبل السلطات”.

وأردف: “كما أنه يستمر قتل المتظاهرين أو تعرضهم للإصابات الخطيرة جراء استخدام الذخيرة الحية ضدهم”.

وقال عبد العزيز إن “هنالك تحالفا سياسيا يتشكل لدعم المكون العسكري عبر انتخابات قادمة تضمن له الاستمرار في السلطة”.

وأفاد بأن “ضمن هذا التحالف المرتقب أحزاب سياسية كانت حليفة للرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019)، بجانب أحزاب أخرى بارزة مثل الحزب الاتحادي الأصل”.

وأردف أن “هذا التحالف يضمن أن يكون للجيش حاضنة سياسية في الانتخابات القادمة”.