الائتلاف السوري ينهي عضوية 14 شخصا..ما خلفيات القرار؟
في خطوة غير مسبوقة منذ تشكله في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أقالت رئاسة الائتلاف المعارض 14 عضوا من أعضاء الائتلاف، واستبدلت ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.
وأوضح بيان صادر عن رئيس الائتلاف، الشيخ سالم المسلط، الأحد، أنه بناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف المقرّ بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتعديلاته، واستنادا لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصا من أعضائه.
وشملت القائمة، أسماء حاتم الظاهر، وعبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وحسان الهاشمي، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال.
يأتي ذلك في إطار إصلاح الائتلاف وتطوير نظامه السياسي، للخروج من حالة الجمود التي يعيشها جسد الائتلاف.
ويضع ممثل الائتلاف في الاتحاد الأوروبي، بشار الحاج، إلغاء عضوية الأعضاء في إطار التوجه الإصلاحي للائتلاف، موضحا في حديث صحفي، أن الخطوة جاءت لاستبعاد الأعضاء غير الفاعلين.
وكان المسلط، قد كشف في مطلع العام 2022 عن خطط لإصلاح الائتلاف، مبينا أنه “سيتم إعادة تشكيل لجنة العضوية، وإعطائها الصلاحيات الكافية للنظر بطلبات العضوية المقدمة في السابق، وقرارات الاستبدال المقدمة من مكونات الائتلاف، بالإضافة إلى دراسة مرجعيات بعض الكتل السياسية الموجودة في الائتلاف منذ تأسيسه، والعمل على استبدال ممثليها بعد التشاور مع الحاضنة الشعبية في الداخل السوري”.
من جانبه، أكد الباحث في مركز “جسور للدراسات” وائل علوان، أن القرار تأخر لفترة بعد أن استغرقت النقاشات حوله وقتاً طويلاً.
وأَضاف في حديث صحفي أن القرار جاء ضمن إصلاح الائتلاف، بعد تشكيل لجنة خاصة لها، وتقديم اللجنة في وقت سابق مسودة تعديلات النظام الداخلي، مبيناً أن المسودة لم تحظ بتوافق بين كتل ومكونات الائتلاف.
وتابع علوان بأن مكونات الائتلاف اتفقت على إقالة الأعضاء غير الفاعلين، من ناحية الأداء السياسي والتفاعل مع الإعلام، أو عدم المشاركة في الاجتماعات الدورية والطارئة التي يجريها الائتلاف.
وحول استبدال ممثلي المجالس المحلية، أوضح الباحث أن الائتلاف يسعى لتشكيل المجالس المحلية، بهدف تصحيح التمثيل، وإعادة تفعيل دور الائتلاف السياسي بشكل أكبر.
ولم يستبعد علوان أن تقوم بعض كتل الائتلاف ومكوناته بالاعتراض على قرار الإقالة، وخصوصاً أن إقالة أي عضو هي بحاجة تصويت الهيئة العامة للائتلاف.
وفي هذا الإطار، نوه الباحث إلى أن بعض أعضاء الائتلاف يضعون ما جرى من إقالة في خانة “الإقصاء المتعمد”، وتحجيم دور بعض الكتل على حساب كتل أخرى.
وبالبناء على ذلك، لم يستبعد علوان، أن تكون القرارات الأخيرة في إطار إعادة التوازن بين الكتل داخل الائتلاف.
ومؤخرا، بعد تعرضه لانتقادات كبيرة، أعلن الائتلاف عن تشكيل لجنة من 8 أعضاء من أجل دراسة وتطوير النظام الداخلي واقتراح خطط لإصلاح هيكلية الائتلاف.
وكان الائتلاف قد انتخب في تموز/يوليو 2021، سالم المسلط رئيسا له، ليخلف نصر الحريري، بعد حصوله على 71 صوتا من أصوات الهيئة الانتخابية.
