تونس: حركة “النهضة” تبحث موعد مؤتمرها وتناقش الوضع العام في البلاد

أكدت المتحدثة الرسمية باسم مجلس شورى حركة “النهضة” سناء مرسني، في تصريحات صحفية، أن “الدورة الـ57 لمجلس شورى الحركة، التي انتهت أمس الأحد، ناقشت نقطتين على امتداد يومين، أولاهما تقدير الموقف السياسي الذي رفعه المكتب التنفيذي للحركة بشأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها تونس، والصعوبات التي تعاني منها المالية العمومية والنقص في المواد الأساسية، فيما تعلقت النقطة الثانية بالإعداد لمؤتمر الحزب الـ11، والذي اقترح مكتب الشورى أن يكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.

وتابعت أن “الحركة دخلت في زمن المؤتمر، من خلال الإعداد المادي والمضامين، وقدّم مكتب مجلس الشورى مقترح روزنامة تتضمن المؤتمرات المحلية والجهوية، وأفق المؤتمر الذي سينعقد في أواخر 2022″، مشددة على أنه “لم يتم تحديد موعد محدد للمؤتمر، لأن هذه الخطة والروزنامة قابلة للتعديل”.

وأضافت: “نريد أن يقدم مؤتمر الحركة في إطار السياق العام المتأزم بديلاً حقيقياً، وأن يقوم بمراجعات وتقييم حتى تقدم الحركة تصوراً جديداً، وحتى تقدم إضافة وحلاً سياسياً للبلاد مع شركائها الرافضين للانقلاب”.

وبيّنت أن “الخلاف السابق داخل الحركة، الذي أدى للاستقالات، لم يكن حول تاريخ المؤتمر، لأن الجميع كانوا يؤيدون فكرة التعجيل بعقده في أقرب الآجال، لأننا نعتبره حلاً للخلافات على المستوى المضموني وعلى المستوى القيادي”، مستدركة بالقول: “إن الخلاف كان حول تحديد أولوياتنا، بين تجديد القيادة فقط، أو إنجاز مؤتمر في العمق، بمضامين لإعداد مشروع حكم حقيقي للبلاد قابل للتنفيذ في المستقبل”.

وفسرت أن “الخلاف بين من يرى أن الأولوية هي تغيير القيادة، وبين من يرى أنه لا يجب الاستعجال بالمؤتمر مباشرة بعد 25 يوليو/تموز، وأن ذلك كان يمكن أن يؤدي لانقسام حقيقي، وهو ما بينته عدة مؤشرات، منها الانسحابات التي حصلت”، مبينة أن “مساوئ إجراء المؤتمر في تلك الفترة بتلك الانفعالية للحزب أكثر من منافعها”.

وبيّنت مرسني أن “النهضة” بصدد إعداد بدائل سياسية واقتصادية لفترة ما بعد قيس سعيّد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي بمثابة “المرحلة الانتقالية التي لا يمكن البناء فيها، لأنها مرحلة تشوبها التجاوزات القانونية والمؤسساتية، كما لا يمكن البناء مع سعيّد الذي ينفرد بالقرار”.

وأضافت أنه “لا يمكن البناء مع الانقلاب ومع من يستهدف المؤسسات والقضاء والإعلام”، منتقدة بشدة “قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واستهداف استقلالية القضاة، وتعطيل عمل البرلمان، وما لكل هذه الإخلالات من تداعيات سلبية على تونس”.

وشددت على أن هذه المحطات التي أعلنها سعيّد هي خارج إطار الدستور والشرعية، مرجحة “فشل هذه المحطات، وعدم مشاركة التونسيين فيها على غرار فشل الاستشارة الوطنية التي شارك فيها 500 ألف من جملة 7 ملايين ناخب”.

ولفتت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة “النهضة” إلى أن “قيس سعيّد عوّل على إنجاح الاستشارة، لإجراء تعديلات على القانون الانتخابي ولإجراء انتخابات على أساس نظام سياسي جديد رئاسي، ولانتخاب مجلس حسب النظام القاعدي، أي من المحلي إلى الوطني كما يريده”، مرجحة “ألا تنعقد الانتخابات في الموعد الذي أعلنه سعيّد، إلا إذا وضع النظام الذي يريده”.

وشددت المرسني على أن “النهضة” ترفض كل هذه المحطات والإجراءات، لأنها بُنيت على انقلاب وعلى إجراءات لا دستورية، و”لن تكون (النهضة) جزءاً من تزوير التاريخ ومع من اعتدى على إرادة من انتخبوا برلمان 2019″.

وفي سياق متصل، نشرت الصفحة الرسمية لحركة “النهضة” في “فيسبوك” تهنئة بمناسبة فوز قوائمها في الانتخابات البلدية الجزئية في مدينة طبرقة بمحافظة جندوبة (شمال غرب البلاد)، أمس الأحد، معلقة بشكل ساخر “مبروك فوز قائمة حركة (النهضة) في الانتخابات البلدية الجزئية بطبرقة، بالانتخاب وليس بالانقلاب”.