دعوات للتظاهر بتونس.. و”فيتش” تخفض التصنيف السيادي
جددت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” دعوتها للتظاهر بتونس العاصمة تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الاستقلال الذي يوافق يوم 20 آذار/ مارس، وذلك من أجل فرض العودة للمسار الدستوري.
جاء ذلك في مقاطع فيديو نشرها أعضاء المبادرة على “فيسبوك” دعوا من خلالها إلى الاحتجاج بمنطقة باردو، قرب مقر البرلمان التونسي.
ودعا الناطق الرسمي باسم المبادرة جوهر بن مبارك إلى المشاركة بكثافة في هذه المظاهرات للدفاع على قيم الاستقلال وقيم الجمهورية والكرامة.
بدورها، أعلنت حركة “النهضة” التونسية اعتزامها المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأحد “رفضا للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية” في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان للحركة استجابة لدعوة أطلقتها مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.
وأفاد البيان بأن “المسيرة تأتي لإحياء الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال التونسي عن الاستعمار الفرنسي (1881- 1956) ولرفض الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية في تونس”.
وأوضح البيان أن “المسيرة ستنطلق من باب سعدون وسط العاصمة تونس نحو ساحة باردو (قبالة مقر البرلمان) الساعة الـ10 صباحا (9:00 ت.غ)”.
منع الاحتجاجات
إلى ذلك، قرر والي تونس العاصمة حظر الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وتحويلها إلى الشوارع والساحات المحاذية للشارع المعروف باسم “شارع الثورة”.
وقال والي تونس كامل الفقيه في بيان إن “شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سيخصص للأنشطة الثقافية والسياحية والاستعراضية فقط”.
وأوضح أن كل الاحتجاجات الأخرى ستنقل إلى ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة أو غيرها من الساحات العامة.
وشارع الحبيب بورقيبة هو شارع رمز ونقطة محورية في احتجاجات 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يأتي حظر الاحتجاج قبل مظاهرة دعا لها حزب العمال المعارض السبت ضد الرئيس قيس سعيد.
وخلال الأشهر الماضية، احتجت المعارضة التونسية في شارع الحبيب بورقيبة ضد إجراءات الرئيس قيس سعيّد.
وعلى صعيد آخر، خفضت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف تونس السيادي من مرتبة “B-” إلى “CCC”.
وقالت الوكالة في بيان، إن “هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.
وجاء هذا القرار في وقت تسعى فيه تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وأضافت أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية”.
وتوقعت أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي 2021.
وتوقعت الوكالة، أن يصل حجم الدين العام إلى 84.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وإلى 84.7 بالمئة في 2023.
وأوضحت أنه “في ظل عجز تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بكثافة من السوق المحلية”.
ولفتت إلى أن “اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى إلى ارتفاع التضخم”، متوقعة أن “يبلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 8 بالمئة في 2022”.
وارتفع معدل التضخم في تونس خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 6.7 بالمئة مقارنة بـ 6.6 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، الذي سبقه.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
وفي 10 شباط/ فبراير الماضي، أعلن سعيّد حل مجلس القضاء وتعويضه بآخر مؤقت، وأصدر مرسوما رئاسيا يسمح للرئيس بتعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا.
