“الصلح” في الرملة تعقد جلسة في ملف اتهام الشيخ يوسف الباز بالتحريض خلال أحداث هبة الكرامة

طه اغبارية

رفضت محكمة الصلح في الرملة، أمس الخميس، طلب دفاع الشيخ يوسف الباز- إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، إلغاء لائحة اتهامه المزعومة بالتحريض خلال احداث هبّة الكرامة في أيار الماضي/2021، وذلك بعدما أكد طاقم الدفاع أن إجراءات اتهام الباز لم توافق المعايير القانونية حيث لم تّعقد له جلسة استماع من قبل النيابة العامة قبيل تقديمها للائحة الاتهام المزعومة ضده.

كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بخصوص إلزام النيابة الكشف عن قائمة الملفات التي قدّمت فيها لوائح اتهام بالتحريض ضد يهود خلال أحداث هبة الكرامة.

واتّهمت النيابة العامة الإسرائيلية (وحدة السايبر)، بتاريخ 8/7/2021 الشيخ يوسف الباز بـ “التحريض على العنف والتهديد” من خلال مضامين نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

المحامي خالد زبارقة لـ “موطني 48″، من طاقم الدفاع عن الشيخ الباز، قال إن “رفض المحكمة طلب الدفاع بالكشف عن ملفات التحريض التي فتحت ضد شخصيات يهودية إبان هبّة الكرامة رغم تزويد النيابة من قبل الدفاع بالعديد من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها شخصيات يهودية تمارس أبشع أشكال التحريض ضد العرب، هدفنا من خلاله إلى التأسيس لادعائنا بالتمييز في تطبيق القانون بين العرب واليهود لا سيّما في الملفات ذات الطابع السياسي، فنحن نعلم أنه لم يجر حتى تحقيق ضد يهود محرضين خلال هبة الكرامة”، معتبرا أن الجهاز القضائي يؤكد تماهيه مع النيابة العامة وتعاطيها مع ملفات التحريض ضد عرب.

وأضاف “كذلك ردّت المحكمة طلبنا لإلغاء لائحة الاتهام واستدعاء الشيخ يوسف لجلسة استماع وفق ما ينص القانون حيث لم تعقد له مثل هذه الجلسة، واكتفت المحكمة بأن طلبت من النيابة عقد جلسة استماع دون إلغاء الاتهام، ما يعني استمرارها في إجراءات محاكمة الشيخ يوسف”.

وأكد زبارقة “واضح أن هناك معايير تمييزية، والجهاز القضائي والنيابة يريدون الإبقاء على معلوماتهم سرية حتى لا ينكشف للرأي لعام حجم العنصرية التي تمارس ضد العرب”.

من جانبه قال الشيخ يوسف الباز معقّبا: “المؤسسة الإسرائيلية ما زالت تصر على مداراة سوأتها خلال أحداث هبة الكرامة وملاحقتها للنشطاء العرب والإسلاميين تحديدا. لذلك أرادوا استمرار محاكمتي الظالمة، وإلا لو كان هناك قضاء عادل لقام بإلغاء لائحة الاتهام التي كان يجب أن تلغى بحسب القانون. على كل حال سنبقى على ما نحن عليه ولن يمنعونا عن قول ما نعتقد أنه الحق”.

هذا وحدّدت المحكمة موعدا للجلسة القادمة بتاريخ 29/6/2022 (الساعة الرابعة عصرا) من أجل استئناف النظر في الملف والاستماع إلى الشهود.