تأجيل محاكمة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر يزيد معاناتهما في سجون مصر

قرّرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية تأجيل جلسة محاكمة معتقلي القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، المتّهم فيها أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، لا سيّما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وكذلك عائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وزوجها، إلى 15 مايو/ أيار 2022.

وسمحت السلطات المصرية لأهل وأبناء المتهمين بالاقتراب المحدود منهم دون لمسهم أو احتضانهم، كما أفادت فدوى خالد، ابنة هدى عبد المنعم، التي أكدت منعهم من الاقتراب من والدتهم ومعايدتها بمناسبة اقتراب يوم الأم أو رمضان، وقالت “تم التأجيل حتى لا ينعموا برمضان والعيد مع ذويهم وأسرهم”.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قد عقدت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات القضية التي تشمل 31 متهماً، منهم 14 محبوساً احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم هدى عبد المنعم المحامية بالنقض وعائشة الشاطر وآخرين، وذلك بعدما أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يوم 23 أغسطس/ آب الماضي، أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وقد أُلقي القبض على هدى عبد المنعم (61 عاماً)، وعائشة الشاطر (39 عاماً)، في الأوّل من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، واتّهمتا بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقّي تمويل من الخارج مع تسعة مصريين آخرين. ومنذ ذلك الحين، يُجدَّد حبسهما دورياً، على الرغم من تدهور حالتيهما الصحيتَين بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي وعدم تلقّي الرعاية الصحية اللازمة.

وتعاني هدى عبد المنعم من أوضاع صحية صعبة في محبسها تستلزم نقلها بسيارة إسعاف في كلّ جلسة محاكمة. من جهتها، أصيبت عائشة خيرت الشاطر بعد دخولها إلى السجن بمرض فقر الدم اللاتنسجي وهي حالة نادرة وخطيرة، علماً أنّ صحتها تدهورت بسرعة وصارت حياتها مهددة بخطر شديد.

وشهدت القضية رقم 1552 انتهاكات عدّة رصدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال عملها المستمر والقائم على مراقبة ورصد وتوثيق الإجراءات التي تقوم بها السلطات التنفيذية والنيابية والقضائية المصرية. وقد أسندت النيابة إلى عائشة الشاطر وزوجها وآخرَين تهم حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك “الجماعة الإرهابية”، وكذلك إمدادها بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأموال ووسائل دعم معنوي.

كذلك وجّهت النيابة للمتّهمين تهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتعمّد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.