مندّدًا بإعدام الشهيد الهربد.. الشيخ كمال خطيب: حان الوقت لتوضيح الموقف ممن يدعمون هذه الحكومة بزعم سراب اسمه “إنجازات”

طه اغبارية

حمّل الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية وشريكتها القائمة الموحدة مسؤولية إعدام الشهيد سند سالم الهربد من مدينة رهط، صباح اليوم الثلاثاء، وقال إنه “حان الوقت لتوضيح الموقف ممن يدعمون الحكومة الإسرائيلية ويلهثون خلف سراب اسمه إنجازات”.

وأدلى خطيب بتصريحات خاصة لموقع “موطني 48″، جاء فيها، أن “هذه الجريمة التي ارتكبت صباح اليوم في مدينة رهط، لا يمكن أن تكون بمنأى عن السياسة العامة التي تنتهجها هذه الحكومة ضد أبناء شعبنا في النقب خاصة، وفي كل الداخل الفلسطيني بشكل عام. وفقط قبل شهرين مرّت الذكرى الأولى لإعدام الشهيد أحمد حجازي في مدينة طمرة، وطبعا تمّ إغلاق ملف التحقيق بإعدامه الميداني، تماما كما جرى إغلاق عشرات الملفات لشهدائنا الذين ارتقوا برصاص الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، مثل الشهيد مصطفى يونس من عرعرة، والشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا، والشهيد موسى حسونة من اللد وغيرها الكثير من أبنائنا الذي قتلهم رصاص الشرطة الإسرائيلية”.

وتابع الشيخ كمال “هذه الجرائم الإسرائيلية، تؤكد أننا بين يدي سياسة لا تتغير ولا تتبدل بالتعامل مع الفلسطيني عبر استسهال الضغط على الزناد لإعدامه حتى قبيل الاشتباه به أو اتهامه وإدانته.

وتساءل خطيب “كيف يفكر هؤلاء الذين يرسمون صورة وردية في العيش بظلال هذه الحكومة، وأنا أتحدث هنا عمن هم شركاء ويدعمون هذه الحكومة وسياساتها تحديدا القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس؟! فقط بالأمس أعلنت الحكومة أنها ستستمر بأعمال التحريش في النقب واستمرار اغتصاب الأرض هناك، ما يعني أننا نحن، مع الأسف، من ندفع ثمن سياسات هذه الحكومة، مرة من دماء أبناء شعبنا، ومرة من أرضنا وبيوتنا كما حصل اليوم من هدم لثلاثة منازل في أم الفحم”.

واستطرد الشيخ كمال خطيب: ” أظنّ أنه حان الوقت ليتم توضيح الموقف ممن يدعمون هذه الحكومة ويلهثون خلف سراب اسمه إنجازات يمكن تحقيقها عبر هذا التحالف والدعم غير المسبوق لأناس من بني جلدتنا لحكومة إسرائيلية وهو ما لم يحدث في تاريخ شعبنا”.

وحول مزاعم الشرطة في أعقاب إعدامها الشهيد الهربد، تابع خطيب “مهما قالت الشرطة الإسرائيلية لتبرير جريمتها فلا يمكن تصديقها، ولا يمكن أن نصف الجريمة إلا بأنها إعدام ميداني، المفروض أن رجال الشرطة هم الأكثر تدريبا وكفاءة وبالتالي عندهم القدرة على تنفيذ الاعتقالات إن أرادوا فعلا الاعتقال، ولكن واضح أنّ يدهم سهلة في الضغط على الزناد عندما يكون المقصود عربيا”.