المتابعة: قانون الحرمان من لم شمل العائلات الفلسطينية وفق شروط تلامذة كهانا

دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، إعادة سن القانون العنصري الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقره الكنيست نهائيا مساء أمس الخميس، بناء على مبادرة الحكومة والائتلاف الحاكم، من خلال وزيرة الداخلية المتطرفة أييليت شكيد، وبدعم من خارج الائتلاف من كتلة “الصهيونية الدينية”، التي تضم تلامذة المأفون البائد مئير كهانا، الذ ين طلبوا أن يكون القانون أكثر تشددا في تطبيقه.

وقد وافقت الحكومة على شروط الكهانيين، الامر الذي يدل على ان تطبيق القانون سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة متشددة في تطرفها.

وقالت المتابعة، إن الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الاخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، كما هو حال التصعيد في النقب، بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات، ومشاريع تشجير الأراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة حريش في المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية في تلك المنطقة.

إن هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات. وهذا ما برز في ظل هذه الحكومة، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ فيها العمل بموجب هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وقالت المتابعة، إن أساس هذا القانون قائم عقلية “الدولة اليهودية” التي لا يمكن ان تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى اساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه.

ان سماح حكومة اسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الانسان في اختيار شريك\ة حياته، انما تدل على عمق الانحدار الاخلاقي غير المسبوق الذي هوت اليه اسرائيل كدولة فصل عنصري، ابرتهايد.

وأكدت المتابعة أن هذا القانون الاجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الاشمّ، لا يستند على شرعية سياسية واخلاقية وقانونية، ولن تخفف من اجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق. ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون.