الأسرى الإداريون يقاطعون المحاكم الاسرائيلية لليوم الـ59

يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ59 تواليا، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفقا لما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعلى لسان المتحدث باسمها حسن عبد ربه، يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وتابع عبد ربه أن “غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج”، ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الحركة الأسيرة الرافضة للاعتقال الإداري، المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين؛ خاصة المرضى منهم.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.