محافظة القدس: تجميد إخلاء عائلة سالم محاولة لتجنب الانتقادات الدولية

اعتبرت محافظة القدس أن تجميد محكمة الاحتلال الإسرائيلي لقرار إخلاء منزل عائلة سالم في حيّ الشيخ جرّاح شرط إيداع مبلغ مالي كبير، قرار مؤقت تحاول فيه إسرائيل تجنب الانتقادات الدولية التي وجهت لها في هذا الشأن.

وأضافت المحافظة في بيان، أن تجميد القرار هو التفاف على غضب أبناء القدس، بعد تضامنهم ووقوفهم المشرّف مع أهالي حيّ الشيخ جرّاح عامة وعائلة سالم خاصة.

وأكدت أن صمود أبناء شعبنا في القدس ورباطهم الأسطوري ودفاعهم المستميت الدائم، والذي تحلّى بأبهى صوره في الأيام الفائتة دفاعًا عن أهالي الحيّ ومنازلهم، دفع حكومة الاحتلال ومحاكمه العنصرية إلى اتخاذ هذا القرار المؤقت الذي سرعان ما ستعود إلى إثارته من جديد، خاصة في أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد الصمود والتصدي الكبيرين الذي أظهره أبناء الشيخ الجرّاح والمرابطون معهم في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها سكان الحيّ والرامية إلى اقتلاع أصحاب الأرض الأصليين من أرضهم ومنازلهم وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تسعى بشكل دؤوب لتهويد المدينة المقدسة وفصل أحيائها العربية عن بعضها البعض، وخلق واقع جغرافي وديموغرافي جديدين، ما سيؤدي لخلق أمر واقع جديد في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى لصالح غلاة المستوطنين العنصريين ومنظماتهم الاستيطانية.

وعبرت المحافظة عن رفضها لكل هذه المشاريع وعن استعداد أبناء القدس لدفع الغالي والنفيس في سبيل إفشال كل مخططات الاحتلال العنصرية الساعية إلى تغيير صبغة وهوية المدينة العربية الإسلامية.

وشددت على أن الهجرات السابقة في عامي 48 و67 لن تتكرر مع أبناء شعبنا، والتي نتج عنها لجوء أكثر من ستة ملايين فلسطيني مشتتين في شتى أصقاع الأرض.

وأكدت أن المقدسيين واعين لكل هذه المخططات الاستيطانية، وهم متشبثون في أرضهم ومنازلهم إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا.

وناشدت كافة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ترجمة تقاريرها التي تدين بها ممارسات الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا إلى فعل حقيقي وواقعي على الأرض، وأن تطالب بحماية دولية في القدس والأراضي الفلسطينية، ودعم حقوق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية بتبني هذه التقارير في سبيل تقديم قادة الاحتلال ومستوطنيه إلى المحاكم الدولية ومحاكم جرائم الحرب الدولية، ولجمهم وتجفيف منابع التمويل للمنظمات الاستيطانية التي تُمول 90% من المشاريع الاستيطانية في القدس.