صرف دفعة فبراير من المنحة القطرية لفقراء غزة

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الأحد، صرف دفعة شهر فبراير/ شباط من المساعدات النقدية المخصصة للأسر الفقيرة في القطاع، والتي تستفيد منها نحو مائة ألف أسرة فلسطينية.

وباتت المنحة تصرف عبر المحال التجارية ونقاط التوزيع من خلال الأمم المتحدة، بعد محاولات إسرائيلية متعددة، منذ منتصف العام الماضي، لمنعها والحيلولة دون وصولها إلى مستحقيها في القطاع.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي إنّ اللجنة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية الصرف، وبواقع مائة دولار لكل عائلة.

وذكر العمادي أنّ عملية التوزيع ستجرى من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتساعد هذه المنحة مائة ألف أسرة فلسطينية على الحصول على مستلزماتها الشهرية ولو بالحد الأدنى، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغياب الدعم لفقراء القطاع، وتصرف المنحة شهرياً منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، بدأت قطر توزيع منحها المالية من خلال الأمم المتحدة، بعدما كانت تصرفها عبر فروع البريد. ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على سكان غزة الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة منذ عام 2007، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

كما اتخذت قطر، أخيراً، خطوات من شأنها الحد كثيراً من أزمة الكهرباء، وذلك عبر تحويل محطة الكهرباء في القطاع للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي أكد مسؤولون في قطاع الطاقة في غزة أنه سيسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، ويزيد من معدلات الإنتاج في الوقت الذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.

ومنذ سنوات، تتكفل قطر بتوفير وقود خاص بمحطة توليد الكهرباء ضمن التفاهمات الدائرة بين حركة “حماس” وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أدى لاحتواء الأزمة قليلاً، غير أنّ عدم توفر بدائل جديدة للطاقة سيدفع باتجاه عودة هذا الملف إلى الواجهة من جديد.