سيّدة فلسطينية تطالب بمحاكمة ضباط في الشاباك وجيش الاحتلال بسبب تعرضها “لاعتداء جنسي”

قدّمت سيّدة فلسطينيّة استئنافًا ضد قرار المحكمة العسكرية، بإغلاق ملف التحقيق ضد ضباط في جهاز الأمن العام -الشاباك- وجيش الاحتلال، وذلك بسبب تعرضها “لاعتداء جنسي”، حيث تم إخضاعها لتفتيش مهين وتفتيش داخل أماكن حساسة في جسدها قبل نحو 6 سنوات.

وجرى إغلاق الملف ضد 3 من ضباط الشاباك و3 آخرين من جيش الاحتلال قبل نحو 10 شهور بذريعة “نقص الأدلة”، رغم اعتراف بعضهم بجريمتهم، في حين تطالب السيدة الفلسطينية بمحاكمة جميع المتورطين، بارتكاب مخالفات جنسية ولا أخلاقية، واعتداء جنسي يصل حد الاغتصاب.

وتم الكشف عن هذه القضية في صحيفة “هآرتس”، حيث تعود للعام 2015، أثناء اعتقال فلسطينية في منزل بالضفة الغربية المحتلة بحجة أن لها علاقة بحركة “حماس”. حينها أمر عناصر جهاز الأمن العام والضباط، الذين كانوا يبحثون عن شريحة الهاتف الخاصة بها، مجندات بإدخال أصابعهم في الأعضاء التناسلية وفعلوا ذلك بدون سبب ودون وجود أي اشتباه حقيقي أو شكوك تستدعي التفتيش المهين والذي يعد اعتداءً.

وجاء في الاستئناف المقدم من قبل اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن “التحقيق ركز على هوية الشخص المسؤول عن إصدار التعليمات المحددة بشأن إجراء تفتيش في الأماكن الحساسة للسيدة الفلسطينية، لكنه تجاهل المسؤولية المباشرة للمتورطين في ارتكاب الجريمة”. مضيفًا “التركيز على من أصدر الأمر يتجاهل بقية المتورطين في القضية الذين اعترفوا بأنهم أمروا بتفتيش الأعضاء التناسلية ونفذوا ذلك”.

وتابع: “لا يمكن استخدام الادعاء بأنهم نفذوا أوامر أو امتثلوا لها كادعاء دفاع في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة والأفعال اللاإنسانية لأنه كان أمرًا غير قانوني بشكل واضح ويجب عدم الانصياع له على الإطلاق”.

وكان رئيس جهاز الشاباك الأسبق نداف أرغمان، قد طلب خلال التحقيق، من منسق جهاز الشاباك في المنطقة التي تم فيها تفتيش السيدة الفلسطينية، بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، لكن الأخير رفض ذلك ولا زال في عمله في الشاباك.