أحكام مشددة بالمؤبد والحبس والغرامات لمعتقلي “فض النهضة”
قضت محكمة الجنايات المصرية اليوم الثلاثاء بمعاقبة 17 شخصا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي بالسجن المؤبد و245 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة بعد إدانتهم “بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام في عام 2013”.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات تبلغ نحو 40 مليون جنيه (نحو 2.26 مليون دولار) عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة.
وبرأت المحكمة 115 شخصا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين بسبب الوفاة.
وكانت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قالت إنه “ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 آب/ أغسطس 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها”.
وذكر تقرير محدّث لهيومان رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل إلى 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، وانتقد عدم احتجاز السلطات المصرية أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في رابعة.
وكانت المنظمة ذاتها قد قالت في تقريرها الصادر 12 آب/ أغسطس 2014، إن عدد الضحايا هو 1150 قتيلاً، ووصفت ما جرى بأنه “أكبر مذبحة للمحتجين في التاريخ المعاصر وجريمة ضد الإنسانية”.
وتتعلق القضية بأعمال العنف التي صاحبت فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة بمدينة الجيزة احتجاجا على انقلاب الجيش في تموز/ يوليو تموز 2013 على الرئيس محمد مرسي .
وخلال المحاكمة تنحى القاضي معتز خفاجي عن نظر القضية لأنها تضم متهما بمحاولة اغتياله وخلفه في نظر القضية القاضي سامح سليمان داود.
وجاء اعتصام النهضة بالتزامن مع اعتصام آخر أكبر في ساحة رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة. وفضت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين اللذين استمرا عدة أسابيع يوم 14 آب/ أغسطس آب 2013.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة في نيسان/ أبريل 2015، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في تموز/ يوليو من ذلك العام.
ويحق للمحكوم عليهم اليوم الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وسبق النطق بالأحكام السابقة بأيام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق متهمين قالت المحكمة إنهم ارتكبوا جرائم مرتبطة “بالإرهاب”.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تلك الأحكام بأنها “قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وأشارت في بيان إلى أن أربعة مدنيين أعدموا بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، وذلك عقب إعدام 15 آخرين في السادس من كانون أول/ ديسمبر الماضي .
وقالت المنظمة إنها وثقت في وقت سابق استخدام السلطات المصرية أساليب تعذيب وانتهاكات للقانون.
وأضافت أن الشرطة ورجال الأمن في مصر يلجأون إلى التعذيب والإخفاء القسري، وقد ارتكب الجيش انتهاكات جسيمة قد تشمل القتل خارج نطاق القانون.
وانتقدت الأمم المتحدة السبت السلطات المصرية لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق عشرين شخصا خلال الأسبوع الماضي، وقالت في بيان إن ما حدث أصابها بصدمة عميقة.
ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة.
وأضافت أن هناك تقارير أشارت إلى أن السجناء الذين أعدموا ربما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم.
