مصلحة السجون الاسرائيلية تمنع الشيخ رائد صلاح من التواصل مع وسائل الاعلام خلال محاكمته الأخيرة

طه اغبارية
اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها كانت وراء عدم ادلاء الشيخ رائد صلاح بتصريحات إعلامية خلال جلسة محاكمته الأخيرة، الأحد الفائت، في “صلح” حيفا.
وجاء هذا الاعتراف على لسان محامية مصلحة السجون، خلال جلسة للمحكمة المركزية في “بئر السبع” اليوم، والتي عقدت داخل سجن بئر السبع، للنظر في التماس الشيخ رائد صلاح ضد سلطة السجون، بسبب ظروف اعتقاله وطلب نقله إلى سجن في منطقة الشمال بالقرب من مسقط رأسه في أم الفحم، كما نظرت المحكمة في التماس الشيخ رائد بإدخال صحيفة “المدينة” إلى غرفته في سجن “شيكما” في عسقلان والسماح له بمشاهدة قنوات إخبارية في التلفزيون.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، لـ “موطني 48″، إن محامية سلطة السجون قالت في المحكمة إن الشيخ رائد صلاح منع، خلال جلسة محكمة الصلح الأخيرة- بموجب قرار من إدارتها- من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام وأنه لو أدلى بحديث صحفي كانت مصلحة السجون ستمنع دخول وسائل الإعلام طوال جلسات محاكمته القادمة.
واعتبر زبارقة أن هذا الاجراء السلطوي فيه اعتداء على الحريات بشكل فظ يعكس العقلية العنصرية والنهج الأمني والسياسي الإسرائيلي في التعاطي مع ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح.
وحول تفاصيل جلسة المحكمة المركزية بخصوص التماس الشيخ رائد، أشار المحامي خالد زبارقة إلى أن مصلحة السجون وافقت على إدخال صحيفة “المدينة” إلى الغرفة التي يعزل فيها الشيخ رائد لكنها رفضت إدخال قنوات اخبارية ومن بينها “الجزيرة” بزعم انها قنوات تحريضية!!
وحول طلب الشيخ رائد نقله إلى سجن في منطقة الشمال، قال زبارقة إن المحكمة تماهت مع النيابة ومصلحة السجون ورفضت الالتماس بهذا الشأن، بزعم ان الشيخ رائد شخصية قيادية في الداخل الفلسطيني وسيسبب نقله إلى سجن في الشمال، العديد من المشاكل والفعاليات الجماهيرية والتظاهرات المؤدية له، مما قد يشكل خطرا على السلامة العامة!!.
وأضاف زبارقة: “في الحقيقة استهجنا هذا القرار من المحكمة وقلنا إن المبررات لعدم نقل الشيخ رائد إلى سجن قريب من مدينته، لا يوجد لها أساس من الصحة، وهي مبررات غير موضوعية ولا ترتبط بموضوع الالتماس، فوجود الشيخ رائد في سجن بالشمال، لا يعني وجود تماس بينه وبين الجماهير والناس، كذلك قلنا إن حق التظاهر هو حق قانوني مكفول والقرار ينتهك هذا الحق القانوني، كما أكدنا للمحكمة إن المبررات واهية ايضا باعتبار ان جلسات محاكمة الشيخ رائد تعقد في منطقة الشمال بحيفا، ولم يحدث أن وقع أي مما تزعم المحكمة ومصلحة السجون وقوعه رغم تواجد الشيخ في المحكمة إلى جانب تواجد العشرات من المتضامنين”.
وتتهم المؤسسة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف والإرهاب ودعم منظمة “محظورة” مستندة في ادعاءاتها على تصريحات وخطب للشيخ رائد.
ويخضع الشيخ رائد صلاح للعزل الانفرادي في سجن “شيكما” بمدينة عسقلان (أشكلون)، بعدما تم نقله من سجن “رامون” في صحراء النقب، حيث تعرض هناك لعزل وظروف اعتقال مسيئة، ووضع في غرفة هي أشبه بمرحاض ومزودة بكاميرات تجسس تقيد حركته ولا تحترم خصوصياته، ما استنفر طاقم الدفاع لتقديم التماس ضد ظروف اعتقاله والمطالبة بنقله من السجن إلى سجن آخر قريب من مسقط رأسه في أم الفحم.
واعتقل الشيخ رائد صلاح منتصف آب/ اغسطس من العام المنصرم، من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض اسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى الأخيرة منتصف تموز/ يوليو 2017.