مصلحة السجون تمنع إدخال كتاب لـ د. غطاس وتصادر كتاب مذكراته

منعت مصلحة السجون الإسرائيلية السماح لعائلة النائب السابق والأسير د. باسل غطاس من إدخال كتاب “أرض منتهكة/ جوفاء (بالمعنيين)” يتناول سياسة تخطيط البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بداعي أن الحديث عن “فحوى ممنوع”.

وكانت عائلة غطاس قد وصلت الأسبوع الماضي إلى القسم الأمني في سجن “هداريم” لزيارته، حيث يمكث هناك في الأسابيع الأخيرة، ومعهم كتاب المهندس المعماري إيال فايتسمان، بناء على طلب د. غطاس، والذي يوصف بأنه يتحدث عن سياسة التخطيط للاحتلال كاستمرار للحرب على الشعب الفلسطيني ووطنه بوسائل أخرى.

لدى دخولهم إلى السجن، وبعد عمليات التفتيش المتبعة، أخذ السجانون الكتاب منهم. وأبلغوا د. غطاس وعائلته بأن الحديث عن كتاب يحتوي على مضامين ممنوعة.

كما أبلغ د. غطاس أن الكتاب سيبقى لدى مصلحة السجون إلى حين إطلاق سراحه، وعندها يستطيع استرجاعه.

يشار إلى أن د. غطاس يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدة سنتين بعد إدانته بإدخال هواتف خليوية للأسرى في السجون، بينهم الأسير وليد دقة، كي يتواصلوا مع عائلاتهم.

وعلاوة على مصادرة الكتاب المذكور، فقد صادرت إدارة السجون كتاب مذكرات يعمل د. غطاس على كتابتها منذ دخوله السجن.

وكان الكتاب المشار إليه قد صدر باللغة العبرية عام 2017، ويتناول سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التخطيط للبناء في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن البروفيسور فايتسمان، وهو بروفيسور في الهندسة المعمارية في جامعة لندن وناشط يساري قوله إنه التقى بغطاس قبل دخول الأخير إلى السجن. وقال إنه تحدث معه عن التشابه في البناء بين الجليل وبين المستوطنات وقضايا سياسية أخرى.

وأشار إلى أن د. غطاس قد طلب منه الحصول على نسخة من الكتاب، فقامت شقيقته بإيصال الكتاب إلى عائلة غطاس. وأضاف أن منع إدخال الكتاب تعسف ومدعاة للسخرية.

من جهتها قالت المحامية عبير بكر إن الصلاحية الإشكالية التي منحت لمدير السجن في منع إدخال كتاب بسبب مضمونه لم تكن بهدف منحه صلاحية التقييم، وأن يقرر للأسير ما هو مناسب للقراءة وما ليس مناسبا بحسب ذوقه.

وأشارت إلى أن د. غطاس منهمك بالقراءة والكتابة منذ دخوله السجن، ومن الطبيعي أن تكون الكتب التي يطلبها للقراءة تتناول الأمور ذات الصلة بعمله وكونه ناشطا سياسيا واجتماعيا.

يذكر أن إدارة السجون كانت قد داهمت، قبل نحو أسبوع ونصف، القسم الأمني في سجن “هداريم”، وأجرت عملية فحص شاملة للكتب الموجودة هناك.

وأكد الأسرى أن وحدة “درور” التابعة لمصلحة السجون داهمت الغرف في ساعات منتصف الليل، وصادرت نحو ألفي كتاب. وادعت إدارة السجون أن ممثلي الأسرى يديرون عملية تعليم أكاديمية في السجن عن طريق الجامعة المفتوحة الفلسطينية، الأمر الذي تمنعه قوانين الاحتلال.

في المقابل، يؤكد الأسرى أن الحديث عن كتب أدخلت بشكل قانوني عن طريق الصليب الأحمر أو عن طريق عائلاتهم، وخضعت للتفتيش من قبل السجانين. ويدرس الأسرى، مؤخرا، إمكانية الالتماس إلى المحكمة ضد مصادرة الكتب التعليمية.

يذكر أن منع الأسرى من الدراسة الأكاديمية قد صاقدت عليه المحكمة العليا في العام 2015، وذلك في أعقاب التماس للأسرى ضد قرار الحكومة ومصلحة السجون منعهم من استكمال دراستهم الأكاديمية، وذلك ضمن إجراءات كانت تهدف للتضييق على الأسرى وسحب المنجزات التي ناضلوا طويلا من أجل الحصول عليها.