في مواجهة موجة كورونا الحالية… خلافات بين المسؤولين في منظومة الصحة الإسرائيلية بشأن سياسة الفحوصات والعزل المتّبعة

موطني 48

يسود خلاف في صفوف المسؤولين الكبار في منظومة الصحة الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في أعقاب دعوات البعض لتغيير سياسة الحكومة الإسرائيلية في مواجهة موجة كورونا الحالية، وتقليل عدد الفحوصات ونطاق العزل الصحي. بحسب ما نشرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد أن دعت رابطة أطباء صحة الجمهور، نهاية الأسبوع، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت لتغيير سياسة التعاطي مع جائحة كورونا عبر فحص وعزل الأشخاص المصابين فقط في حال كانوا يعانون من أعراض المرض، أو في حال كانوا في درجة حساسية عالية تجاه المرض أو في حال اختلاطهم مع شريحة سكانية في خطر.

يستند موقف رابطة أطباء صحة الجمهور على اعتبار انه في الأيام السبعة الماضية جرى تشخيص 282 ألف مواطن كمصابي كورونا. وهذا الوضع سيؤدي إلى سلسة طويلة من رد الفعل، بحيث أن كل من ينكشف على هؤلاء المصابين يطالب بإجراء فحص أو الخضوع للحجر الصحي في حال لم يكن قد تلقى التطعيمات. في الأسبوع الأخير أجري أكثر من 2.6 مليون من الفحوصات (فحص سريع و PCR) ومع ذلك وبالرغم من عدد الفحوصات الكبير، يقول معظم الخبراء إن هذه المعطيات بعيدة عن إعطاء انطباع كلي عن حقيقة انتشاء الجائحة. وقد قدّر البروفيسور عيران سيغل من معهد وايزمن، الأسبوع الماضي، أنه في كل يوم هناك نحو 100 ألف مصاب، وأن نحو 60 ألفا منهم “مصابون متخفون” بمعنى أن الفحوصات لا تظهرهم.

في غضون ذلك، يشدّد الخبراء على أن عدد المرضى في حالة خطيرة بالمستشفيات وصل أمس الأحد إلى 436- وهو يعد ثلث عدد المرضى الذين مكثوا في المستشفيات في ذروة الجائحة خلال الموجة الثالثة. لذلك وفي ظل الضائقة في القوى البشرية الطبية يطرح التساؤل حول إذا مكان هناك حاجة إلى تغيير طريقة التعاطي مع الجائحة.

وقالت مصادر في منظومة الصحة الإسرائيلية لصحيفة “هآرتس”: “كما يبدو فإننا نتواجد في ذروة مرحلة الإصابات في موجة لم نعرف مثلها، مع معامل نقل عدوى مرتفع، وهذا الأمر يتطلب تفكيرا جديدا حيال نظام الفحوصات والعزل.

وأضافت هذه المصادر “على كل من يشعر بأعراض المرض أن يمكث في بيته، بالتأكيد الأشخاص الذين يتواجدون ضمن نطاق الخطر عليهم الاهتمام بأنفسهم وعلى الدولة مساعدتهم وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، ولكن كما يبدو فإن نظام الفحوصات والعزل الحالي لا يمكن أن يستمر. لأنه لا يمكن في نهاية الأمر إخضاع الجميع للحجر الصحي. وعلى ضوء معطيات الإصابة والعدوى لمتحورة أوميكرون يجب إعادة التفكر من جديد”.

غير أن مصادر صحية أخرى تخالف هذا الاتجاه لرابطة أطباء صحة الجمهور وتقول إنه يضر بصورة كبيرة بالمواطنين ويعطي انطباعات سلبية بأنه “لا توجد حاجة لإجراء فحوصات”.