“فلسطينيو الخارج”: القرار الأمريكي بوقف تمويل “الأونروا” حرب على الشعب الفلسطيني

استنكر “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل “الأونروا” واعتبره جزءا من الحرب على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد “المؤتمر الشعبي” في بيان له اليوم أن قرار تجميد تمويل “الأونروا” هو مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي لكونه تعسفاً في استعمال الحق ويسبب أضراراً بالغة لشعب بأكمله.

ورأى المؤتمر أن “القرار الأمريكي بوقف تمويل الانروا يشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً للسلم والأمن في المنطقة التي تعمل فيها الأونروا”.

وأكد البيان أن “القرار يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات الاونروا وتهديدا مباشرا لحياتهم ومستقبلهم وضياعا لحقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والتعليم، وينبئ بكارثة إنسانية كبيرة ويضاعف حجم المعاناة الانسانية للاجئين الفلسطينيين”.

ورأى المؤتمر، أن “القرار يمثل أبشع صور الابتزاز السياسي العلني لإجبار السلطة الفلسطينية على مسار سياسي معين والعودة لمفاوضات غير نزيهة ومحسومة النتائج سلفاً لصالح الكيان الاسرائيلي”.

وأشار المؤتمر، إلى أن “محاولات نقل خدمات وكالة الأونروا إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنما تصب في خدمة مشروع التخلص من قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة خدمة لأجندات صهيونية”.

وأضاف: “الأوْلى العمل على تعزيز وتوفير الحقوق الإنسانية والحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين من قبل الأونروا وليس من قبل أي منظمة أممية أخرى”.

وأكد “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، أن الرد الأنسب على العدوانين، العدوان على القدس والعدوان على حق العودة يستدعي تصعيد الانتفاضة الفلسطينية في القدس والضفة لتصبح شاملة متواصلة، كما يستدعي تصعيد التضامن الشعبي العربي والإسلامي والرأي العام العالمي وكل أحرار العالم في دعم الانتفاضة وتأكيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القدس وحق العودة”.

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء فيها، وجميع أجهزتها الرئيسية، والمؤسسات والوكالات التابعة لها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الاسلامي، وجامعة الدول العربية، والدول المضيفة للاجئين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية والتصدي للإمبريالية الأمريكية والغطرسة الإسرائيلية.

ودعا “المؤتمر” إلى العمل الفوري إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لمعالجة العجز المالي في موازنة الأونروا. والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن تخصيص جزء من ميزانية الأمم المتحدة لتمويل موازنة الأونروا بشكل كامل مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يتناسب مع النمو الطبيعي للاجئين الفلسطينيين، واستمرار ولاية الأونروا لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948، وتوسيع ولاية ومسؤوليات الأونروا لتشمل خدماتها اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم حول العالم.

والثلاثاء الماضي، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي: “الرئيس (دونالد) ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأونروا؛ وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات”.

وتقدم “أونروا” خدماتها لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وفي 6 كانون أول (ديسمبر) الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.

وفي شباط (فبراير) الماضي انطلق “مؤتمر فلسطينيي الخارج” من مدينة إسطنبول التركية، وهو يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً له.

ويهدف “المؤتمر” لـ”إطلاق حراك شعبي، لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية التي تحقق التوافق بين كافة الشعب الفلسطيني”.

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج ستة ملايين، يتوزع معظمهم لاجئين في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش مئات الآلاف منهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.