اليوم: جلسة في العليا الإسرائيلية للنظر في التماس مراكز حقوقية بشأن مقتل عائلة بكر من قطاع غزة

موطني 48

تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في التماس مراكز حقوقية بشأن مقتل أربعة أطفال من عائلة بكر من قطاع غزة بنيران الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وقتلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأربعة خلال تواجدهم على شاطئ البحر.

وقدم مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التماسا للعليا باسم عائلات الأطفال الشهداء، وذلك في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم

ويطالب الالتماس بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال.

وقال الملتمسون إن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، مما يدل على انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتحقق من الهدف.

وقام الطاقم القانوني في مركز عدالة بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها ومن بينها الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة الاسرائيلية العسكرية.

وأكد الالتماس، أن تبني المستشار القضائي ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره الا كازدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل إقرار فتح تحقيق من عدمه.

ويرفض المستشار القضائي والنائب العسكري حتى اليوم، إجراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

ويردف الالتماس أن آلية التحقيق الإسرائيلية في هذه القضية تشير إلى اتجاه واضح ومباشر هدفه منح حصانة للجنود الإسرائيليين من الملاحقة القضائية.

يشار إلى أن إعدام أطفال عائلة بكر، الجريمة التي حظيت باهتمام شعبي واعلامي واسع، هي مجرد حالة واحدة من مئات الحالات التي قتل فيها مدينون خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، استشهد 2251 فلسطينيا، من بينهم 299 امرأة و551 طفلا، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 والذي استمر 51 يوما،