المتابعة تبحث نشاطات “اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالداخل”

بحثت لجنة المتابعة العليا خلال اجتماعها، اليوم الخميس، الترتيبات الأولية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا الفلسطينيين في الداخل، الذي يصادف يوم 30 كانون الثاني/ يناير الجاري. والذي يقام للسنة الثالثة على التوالي.

وطرح رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، المهمات الماثلة أمام لجنة المتابعة في الأسابيع المقبلة، وفي مقدمتها إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين في الداخل، وقال إنه “علينا الاستفادة من تجربة العامين الماضيين، من أجل ضمان نجاح هذه اليوم في النشاط المركزي في البلاد”.

وأعرب بركة عن قلقه من مؤشرات لتراجع مسار إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، مشددا على “ضرورة أن يرى شعبنا الأوضاع الراهنة محليا وإقليميا وعالميا، ليسارع في إنهاء هذه الحالة، ويكون شعبنا قادرا أكثر على مواجهة التحديات”. ودعا بركة إلى “استنهاض جماهيرنا في البلاد، في نشاطات الرفض والتصدي للقرار الأميركي بشأن القدس”.

وجرى في الجلسة نقاش واسع حول قضايا الساعة، ومن بينها وُجهة الفلسطينيين في الداخل بانتخابات السلطات المحلية بعد 10 أشهر. وجرى تكليف طاقم سكرتيري الأحزاب لوضع خطط عينية لتنفيذ عدة قرارات، وبضمنها أيضا نشاطات إحياء اليوم العالمي. وجرى اتخاذ القرارات التالية:

أكدت لجنة المتابعة أن “الهجمة الجديدة من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، تعكس حالة الانفلات الخطيرة المستفحلة في حكومة عصابات المستوطنين بزعامة بنيامين نتنياهو، فخلال أسبوع واحد، أقر الكنيست قانونا، الهدف منه عرقلة أي انسحاب من القدس المحتلة مستقبلا. كما تم إقرار بالقراءة التمهيدية مشروع قانون، يوسع صلاحيات وزير الداخلية لسحب بطاقات الهوية، المفروضة على أهلنا في القدس المحتلة. كذلك أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون الإعدام الذي يُفرض على المقاومين الفلسطينيين”.

وتابعت في بيانها “في أوج هذه الهجمة المنفلتة، اتخذ المجلس المركزي لحزب الليكود قرارا بالإجماع، يدعو إلى فرض ما يسمى ’السيادة الإسرائيلية’ على كامل أنحاء الضفة المحتلة. وهذا القرار رغم أنه ليس تنفيذيا، ولكنه يعكس الأجواء السائدة في حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، خاصة وأن القرار تم اتخاذه بتشجيع ودفع وزراء وقيادات بارزة في الحزب”.

وقالت المتابعة إن “الأجندة السياسية لحزب الليكود الحاكم باتت واضحة ليست قابلة للتأويل، وفي وجوهر عقليتها، هو اقتلاع شعبنا كليا من وطنه”.

وعبرت لجنة المتابعة عن “اعتزازها بالطفلة عهد التميمي ووالدتها وقريبتها، على تصديهم لعدوانية جيش الاحتلال، إلى جانب الاعتزاز بأبناء شعبنا”، وغاب عن بيان المتابعة ذكر اسم الأم، ناريمان، وابنة عمها، نور.

وتشير المتابعة الى أن “عهد التميمي في هذا العمر الطفولي المبكر نجحت في أن تكون رمزا من رموز المقاومة الشعبية الباسلة لشعبنا الفلسطيني، وأن إصرار الاحتلال على محاكمة عهد ووالدتها وقريبتها، بمراكمة سلسلة من الاتهامات، إنما يعكس الهلع الذي تسببت به الطفلة التميمي لجيش الاحتلال وجبروته أمام الرأي العام العالمي”.

وأدانت لجنة المتابعة فرض الاعتقال الإداري وتمديده، على النائبة خالدة جرار، مؤكدة على وقوفها إلى جانب الحركة الأسيرة المقاومة للاحتلال من أجل الحرية والاستقلال.

ودعت إلى المشاركة في جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح يوم الأحد القريب في محكمة الصلح في حيفا. كما أكدت على وقوفها إلى جانب الشيخ صياح الطوري، شيخ العراقيب، في الحكم الجائر عليه. وأكدت على ما أسمته “موقفها الثابت” وأن “هذه المحاكمات الجائرة، ومعهم محاكمات عدد كبير من النشاطين، هي ملاحقات سياسية وجرائم اضطهاد وتنكيل، في محاولة بائسة لإسكات نضالنا المشروع من أجل حقوقنا وبقائنا على أرض الوطن الذي لا وطن لنا سواه”.