تجريم العمل الإسلامي
توفيق محمد
لم يكن شعبنا بحاجة إلى الكثير من البراهين والأدلة، بل لم يكن بحاجة إلى قليلها حتى يدرك المسعى الإسرائيلي لتجريم بعض المفاهيم الإسلامية، وفرض مفهوم جديد يخدم المصلحة الإسرائيلية ورؤيتها، كان ذلك جليا في محاكمة خطاب الثوابت الذي قاضت فيه النيابة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله الأخير يوم 15.8.2017 وحاولت أن تبتز منه الموافقة على المفاهيم الإسرائيلية للمصطلحات الإسلامية التي تسعى لفرضها في واقعنا، وكان الرفض الواضح للشيخ لهذا النهج والثبات الأوضح على المفاهيم الإسلامية وفق منظورها الشرعي المعتمد، ولو أن الشيخ قبل بما حاولت النيابة الإسرائيلية والقضاء الإسرائيلي فرضه لما كان خلف قضبان السجان الآن، وقد كتبت في حينه مقالا مفصلا في تاريخ 29.11.2019 في صحيفة المدينة تحت عنوان “تجريم المفاهيم الدينية” وقد تم نشره لاحقا في كتاب “محاكمة خطاب الثوابت” للشيخ رائد صلاح سأعيد نشره في نهاية هذه المقالة لما أرى له من أهمية.
تتعرض في هذه الأيام بعض مؤسسات ونشطاء القائمة العربية الموحدة ومرجعيتها الحركة الإسلامية لحملة من التحريض شبيهة ببدايات الحملات التي تعرضت لها الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا قبل حظرها، والمؤسسات التي تقف في واجهة التحريض الآن هي جمعية الإغاثة الإسلامية لتقديمها مساعدات لفقراء ومحتاجي غزة، وجمعية الأقصى، والسيد الصيدلاني علاء الدين جبارين المرشح السادس في القامة الموحدة لنشره تغريدة قبل عامين على حائطه في فيبسوك تتعلق بمناصرة غزة والأخت مادلين عيسى على زياراتها المتكررة المناصرة للمسجد الأقصى المبارك، وتنظيمها لحافلات ترفد الأقصى بالمصلين، وهي حملة مستنكرة ومرفوضة، وقد يقول قائل إن هذه الحملة هي من باب المناكفة السياسية التي يقودها حزب الليكود لإحراج شركاء الموحدة في الائتلاف الحكومي من اليمين الإسرائيلي، وبالذات حزبي “يمينا” حزب رئيس الحكومة بينيت و”تكفا حداشا” حزب وزير القضاء غدعون ساعر، وفي الواقع فإن الحملة بدأت منذ عدة أشهر عبر مقالات نشرتها صحيفة “يسرائيل هيوم” وهي- حسب اعتقادي- استمرار لتجريم المفاهيم الإسلامية، ثم تجريم العمل السياسي العربي إلا ما كان يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية أو قريبا منها.
وأعتقد أن من أكثر الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك الآن هو عضو الكنيست منصور عباس الذي وفَّر كامل الشرعية والغطاء لهذه الأبواق حتى تسعى إلى تجريم العمل الإسلامي والعمل السياسي والعمل الوطني الفلسطيني وذلك عبر سياسته في المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وتغليب المطالب اليومية من الميزانيات وما شابه، وتغليب مسعاه في السعي لإيجاد الحظوة لدى المجتمع الإسرائيلي وبالذات لدى الجزء المتطرف منه على قضايا شعبه الفلسطيني الكبرى، وفي القلب منها قضية القدس والأقصى المبارك ناهيك عن مجمل القضايا الحارقة لشعبنا الفلسطيني، فهو من تفاخر في مقابلة مع ثنائي “كان ريشت بيت” الصباحي كلمان ليبرمان يوم الثلاثاء الأخير بزيارة حاخام اليمين المتطرف دروكمان (حاخام “هتسيونوت هدتيت” سموتريش وبن جفير) لإقناعه بقبوله في ائتلاف حكومي يقوده نتنياهو ولكنه هو (أي دروكمان) من رفض ذلك، وهو من تفاخر في المقابلة ذاتها بأنه طلب من شركائه في الائتلاف الحكومي بتوجيه 100 مليون شيقل من مخصصات حزبه (القائمة العربية الموحدة) للمجتمع الحريدي (المتدين) اليهودي، وهو الذي تنكر لتغريدة زميله في القائمة الصيدلاني علاء جبارين المناصرة لغزة لما سئل إن كان كاتبها قد تراجع عنها، فكان جواب الدكتور منصور إن هذه التغريدة قبل عامين وإن حقيقة كون علاء جبارين في القائمة العربية الموحدة التي تنهج خلاف ذلك تقول كل شيء، وهو من ميَّزَ نفسه عن بقية مكونات العمل الوطني والإسلامي بين أهله في الداخل عندما شرح لكلمان لبرمان عن خط الحركة الإسلامية السياسي الإندماجي فوصفها بقوله “أنتم تعلمون أننا في القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية الجناح الجنوبي منذ عدة سنوات نعمل على تطوير مسألة الحفاظ على القانون، وأننا نرفع شعار الاندماج والسلام والأمن والشراكة ..” وكأن غيره لا يحافظ على القانون، وأضاف “مقابل ذلك نحن نُهاجم من قبل تيارات في المجتمع العربي منها تيارات وطنية..” وهو بهذا الكلام يحرض من حيث يسعى لتجميل وجهه لدى اليمين على كل مكونات شعبه الإسلامية والوطنية، والأدهى والأمر أنه لما ردّ على اتهامات عضو الكنيست “دافيد امسلام” من الليكود قال: “لا أعلم أين كان دافيد امسلام خلال أعمال الشغب التي كانت في أيار الماضي ولكن منصور عباس خاض في حقل الألغام وكان في اللد وحاول تهدئة الأوضاع ونادى لوقف المظاهرات وزار المسجد والكنيس..” يا دكتور منصور اسمها هبة الكرامة بالعربي والعبري والإنجليزي والإيديش وهي ليست أعمال شغب، ثم كيف تفاخر بزيارة الكنيس في اللد في أوج هبة الكرامة وكانت قائمتك قد أصدرت في حينه بيان اعتذار عما قمت به!! وفي نقاشه مع عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير من على منصة الكنيست سأله بن جفير إن “كان يستنكر إلقاء زجاجة حارقة على شرطي في جبل الهيكل” على حد تعبيره أجابه الدكتور منصور: “ايتمار اسمعني، أنت تذكر الأحداث في جبل الهيكل وما حدث داخل المسجد، المسجد الأقصى ….” يا دكتور منصور اسمه كله المسجد الأقصى وليس جبل الهيكل. لا شك أن عضو الكنيست الدكتور منصور عباس يحاول استرضاء اليمين الإسرائيلي من خلال هذه السياسات والمواقف، وهو يتبنى نهج “السياج الحامي” وهو في سبيل ذلك لا يتردد من استعمال المصطلحات العبرية كاستعماله لمصطلح جبل الهيكل بدل المسجد الأقصى وتنصله من دعم “الإرهاب” كناية عن المقاومة الفلسطينية وغير ذلك، ولا شك أن المصطلح يحمل رواية فهو ليس اسما فقط، إنما هو رواية وقصة شعب، فعندما تستعمل مصطلح جبل الهيكل فإن ذلك يعني منح اليهود حقا مزعوما في المسجد الأقصى، وعندما توافق على تسمية النضال الفلسطيني إرهابا فانت تتماهى مع السياسة الإسرائيلية في هذا الشأن وتتماهى مع وصف النضال الفلسطيني بالإرهاب، وعندما تُسأل عن دعم إعانة عائلات الشهداء على اعتبار أنها عائلات إرهابيين فتتنصل من ذلك، فهذا يعني قبول رواية الاحتلال الإسرائيلي بحجة: “نحن في راعام نعمل على تطوير رؤية للسلام والأمن والشراكة بين العرب واليهود” كما يقول. لكن التحريض الذي يتعرض له من ذكرتهم أعلاه، ليس موجها للأشخاص أو الجمعيات بعينها بقدر ما أنه موجه للقيم والمفاهيم التي عبّر عنها كل منهم، وهو ليس مناكفة سياسية من حزب الليكود لنظرائه من أحزاب اليمين في حكومة لابيد – بينيت لقبولهم بالقائمة العربية شريكة في الائتلاف فهم أي الليكود من مهَّدَ الطريق لذلك، بقدر ما أنه تجريم للعمل الإسلامي والوطني وللمفاهيم الإسلامية التي تدور في معنى الشهادة والإغاثة والرباط، ما لم تتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، ولذلك فلا 100 مليون شيقل تبرع بها الدكتور منصور للحريديم، ولا التنصل من دعم العمل الوطني الفلسطيني الموصوم إسرائيليا بمصطلح الإرهاب سيفيد أحدا، ولسوف يعاني كل من سعى في هذا الدرب مما عانى منه ديك أذان الفجر لما توقف عن الصياح لصلاة الفجر رضوخا عند مطلب صاحبه فبقي يتنازل حتى طُلبَ منه أن يبيض فما استطاع.
تجريم المفاهيم الدينية
الصحوة الإسلامية بمسمياتها المختلفة ليست هي الإسلام، إنما هي أطر قد تكون متباينة في فهمهما لأسلوب خدمة الإسلام والدعوة إليه، ولكن جميعها تنهل من معين واحد ومن ثوابت ومفاهيم الدين عقيدة وشريعة، وبالتالي فهي ما دامت لا تحيد عن ثوابت ومبادئ ومفاهيم الدين الإسلامي تقدم للناس وللكون الصورة الحقيقية للدين ولمفاهيم الدين ومبادئه وشرائعه وعقيدته، وتسعى الى إحياء الإسلام في حياة المسلمين، وتقديمه للبشرية المرهقة من ظلم وانحلال ومتاهة “الوضعيات” التي باتت تطحن المجتمعات المستضعفة لصالح المجتمعات المسيطرة، ولذلك اصطنع الانقلاب الدموي في مصر صورة مشوهة للإسلام بعد إذ نحى مدارس الصحوة الإسلامية ذات الفهم الإسلامي الصافي، وفسح المجال أمام من يُسبح بحمد النظام ويسير في ركبه، وفي الخليج وبالذات في دولتي الإمارات والسعودية أودع النظامان كل الدعاة والمفكرين والقيادات الإسلامية ذات الفهم الإسلامي الصادق والعميق السجون وفسح المجال لدعاة الأنظمة وربائبها.
في حالتنا بعد إذ حظرت المؤسسة الإسرائيلية الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، وسعت وما تزال إلى تحييد رموزها- رغم حظر الإطار الذي جمعهم- عن المشهد العام، لكنها تسعى الآن إلى تجريم المفاهيم الإسلامية التي تجمعهم مع كل أبناء الصحوة الإسلامية على مختلف مسمياتهم وانتماءاتهم التنظيمية والحركية، بعباءة ملاحقة قيادات كانت رأس ما حظرته.
يختلف أبناء الصحوة الإسلامية في أساليب عملهم وأساليب دعوتهم للناس وأساليب انخراطهم في المجتمع، وهذا أمر طبيعي وصحي وهذا الاختلاف يصب بالتالي في المصلحة العامة للمشروع الإسلامي برمته، فالذي لا يتفاعل مع خطاب فلان من أبناء المشروع الإسلامي قد يتفاعل مع خطاب غيره، ما دام الخطابان يعتمدان ذات المرجعية التي تنطلق من مفهوم:” وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” (سبأ 28).
ندرك نحن أن ميزات الصراع في بلادنا في السنوات الأخيرة بدأت ملامحها تتميز بجلاء وتنحو نحو الصراع العقائدي الديني الذي باتت رموز الحكومة الإسرائيلية تؤكده بشكل جلي، وندرك أيضا أن الأرض والجغرافيا هي أيضا من ميزات هذا الصراع، فالمشروع الصهيوني ارتبط بالأرض والأرض ارتبطت بالأيدولوجيا، وكل منهما سوغ للآخر وأعطاه المصداقية الفكرية والسياسية في نظر المستوطنين اليهود، ومن أجل خدمة هذا الهدف بات المشروع الصهيوني يحارب كل من قد يعتقد أنه يقف في وجه أحد أهدافه، ولذلك فإن المشروع الصهيوني بعد إذ حظر الحركة الإسلامية أصبح يسعى حثيثا لتجريم المفاهيم العقدية الدينية التي قد تشكل خطرا على مشروعه الاستراتيجي ليس في السيطرة على الأقصى مثلا، لأن السيطرة حاصلة بفعل البطش الإحتلالي هناك، إنما بات يسعى إلى فرض المفهوم الإسرائيلي للمفاهيم الدينية، وهذا بالضبط ما حاولت النيابة الإسرائيلية قوله في محكمة الصلح في حيفا، وهو ما أقرها عليه قاضي المحكمة، فإدانة الشيخ رائد صلاح في بند التحريض على العنف وبالذات فيما يتعلق بمفهومي الشهادة والرباط وهي مفاهيم دينية خالصة لا محل لها في المحاكم الإسرائيلية، إنما جاء علاوة على الملاحقة الشخصية لفضيلة الشيخ رائد صلاح الذي تسعى المؤسسة إلى تغييبه عن المشهد العام، جاء علاوة على ذلك، بل وبالأخص لتجريم هذه المفاهيم حتى يتسنى تجريم العمل الوطني التحرري من الإحتلال الإسرائيلي الذي يسعى شعبنا للتخلص منه، وقد سبق ذلك على المستوى السياسي توجيه انتقادات لاذعة من على منصة الكنيست لأعضاء كنيست عرب لمجرد مشاركتهم في سرادق عزاء لشهداء في القدس المحتلة.
نهاية، فإن المشهد العام الذي تسعى المؤسسة لجعله سيد الموقف في بلادنا في قادم الأيام، وهو ما باتت براعمه تظهر بوضوح هو الملاحقة السياسية لكل من يغرد خارج سرب المفهوم الإسرائيلي الذي تسعى المؤسسة لفرضه في مجتمعنا.
ولذلك بات من الضرورة على أبناء المشروع الإسلامي بشتى مسمياته إعادة تقييم المرحلة، وإعادة فحص أوراقها من جديد، فلست أعتقد أن أحدا من أبناء المشروع يرضى بقبول المفهوم الإسرائيلي للإسلام.
إدانة الشيخ رائد خطوة نحو فرض الإسلام الاسرائيلي
من كان ما يزال يتأمل من القضاء الإسرائيلي شيئا من الموضوعية أو الموازنة القضائية جاء قاضي الصلح في حيفا الذي أدان الشيخ رائد صلاح ليقول له لا تتوخى منا ذلك.
لم نشك للحظة أن القضاء الإسرائيلي يتعامل معنا كختم مطاطي بيد صاحب القرار السياسي في الدولة.
كنا على يقين كامل وتام من ذلك، وقد علمنا منذ البداية أن إدانة الشيخ رائد صلاح على الشاكلة التي خاطتها النيابة والمخابرات الإسرائيلية وأرباب القرار السياسي حاصلة.
أيقنا منذ البداية أن هذه المحاكمة التي مَثُلَ فيها الشيخ رائد صلاح بجسده إنما هي محاكمة للمفاهيم الدينية وللعقيدة الإسلامية يراد من خلالها:
- تحديد المفهوم الإسرائيلي للرباط عن طريق إقراره في المحكمة.
- تحديد المفهوم الإسرائيلي للشهادة والشهداء عبر إقراره في المحاكم الإسرائيلية.
- تقييد حرية التعبير والاعتقاد وفق تلك المفاهيم التي أقرتها المحكمة الإسرائيلية.
- ملاحقة من يتجاوز المفاهيم الإسرائيلية للمعتقدات الإسلامية، وهذه كارثة حقيقية.
قدر الله لي وقد حضرت السواد الأعظم من جلسات هذا الملف بدءا من الاعتقال وتمديد الاعتقال وتقديم لائحة الاتهام والمداولات وقد شاهدت كغيري كيف أن طاقم الدفاع فند كل ادعاءات النيابة واحدا تلو الآخر بشكل يدعو إلى المفخرة بطاقم الدفاع الذي أبدى فهما حقوقيا وقانونيا راقيا وفهما دينيا ولغويا عميقا ما جعل القاضي يعجب في كل مرة من جديد بهم لدرجة انه قال عن المحامي الأستاذ رمزي كتيلات أن أمامه مستقبلا مشرقا ما جعل فلدمان يتفاخر أنه تدرب في مكتبه، وكذلك أبدع سائر أعضاء طاقم الدفاع الأساتذة خالد زبارقة وعمر خمايسي وفلدمان كالعادة.
كان بإمكان الشيخ رائد صلاح أن ينكر كثيرا من الأسئلة التي طُرحت عليه لدى التحقيق المضاد في المحكمة لكنه اختار أن يثبت في المحكمة رغم يقينه أن العدل فيها حلم بعيد المنال، لكنه اختار أن يثبت الرواية الإسلامية للمفاهيم والمعتقدات الإسلامية كما نفهمها نحن المسلمين لأنه قرأ منذ البداية نية النيابة ومن يقف خلفها بمحاولة فرض مفهوم إسرائيلي للمفاهيم والعقيدة الإسلامية ولا شك أن الخط الذي اختطه للدفاع عن ثوابت ومعتقدات الأمة أمام التغول الإسرائيلي الذي يسعى من خلال فرض مفهومه إلى مزيد من التغول في المسجد الأقصى المبارك وإلى مزيد من التغول في الاعتداء والقتل بحق أهلنا وأبناء شعبنا ونزع هالة الشهادة وقدسيتها عنهم ليتسنى له وصم من يدافع عن المقدسات والوطن بالإرهاب بصك قضائي.
