الحكومة الإسرائيلية تبدأ بتمرير قانون “القدس الموحدة”

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون أساس “القدس الموحدة”، والذي ينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.
وصودق على تمرير القانون في اللجنة الوزارية، رغم ظهور تباينات بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية.
وعقب الوزير بينت على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون بالقول: “عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000، عندما أراد أيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة”.
وأضاف في تغريده له على حسابه بتوتير: “ضمن القانون الذي بادرت إليه مع عضو الكنيست شولي موعلم، وصودق عليه بلجنة التشريع، فأي تنازل عن أي جزء من القدس مستقبلا ضمن أي تسوية سياسية سيكون بحاجة إلى تصويت 80 عضو كنيست”.
وتوقعت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد “القدس الموحدة”، سيؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين المؤسسة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، حيث يعرقل القانون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.
يذكر أن مقترح مشروع قانون “القدس الموحدة” وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.