الكنيست يناقش قانوني “القدس الموحدة” وإعدام فلسطينيين
يناقش الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مشروعي قانوني “القدس الموحدة” وإعدام فلسطينيين، وسط توقعات بأن يتم التصويت عليهما بالقراءة التمهيدية.
وبادر إلى طرح مشروعي القانون، اللذين يحظيان بتأييد الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
ويلزم مشروع قانون “القدس الموحدة” في حال المصادقة عليه، أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب، البالغ عددهم 120 نائبا، قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها.
ومن شأن هذا المشروع ترسيخ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون أول/ ديسمبر الجاري، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ونقل سفارة بلاده إليها.
أما مشروع قانون إعدام الفلسطينيين، فإنه ينص على أنه في حال إدانة منفذي عمليات فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بـ”القتل”، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
يذكر أن مشروع القانون قدم عام 2015 للمصادقة عليه، ولكن تم إسقاطه بالتصويت في الكنيست (البرلمان)، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” بالضفة الغربية المحتلة، في تموز/ يوليو الماضي.
