مشروع “قانون القومية” سيطرح بصيغته العنصرية

موطني 48/ طه اغبارية
يطرح الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “قانون القومية” للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، في غضون 3 أسابيع، حسبما أعلن الوزير يريف لفين (وزير السياحة من الليكود).
ويتضمن تشريع القانون العنصري، تعريف إسرائيل دولةً يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها “دولة يهودية وديمقراطية”، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط، واللغة العربية ” ذات مكانة خاصة” وليست “لغة رسمية”.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد، فقد وعدت المعارضة الإسرائيلية بتمرير القراءة الأولى من القانون العنصري، مشيرة إلى القانون في القراءتين الثانية والثالثة سيمر في تغييرات.
وتعني المصادقة على “قانون القومية” بالقراءة الأولى، انه يمكن التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في ولاية الكنيست القادمة بحال الذهاب لانتخابات مبكرة، وذلك بحسب تشريع إسرائيلي يسمح بالتصويت على أي قانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعدما مرّ بالقراءة الأولى في كنيست منتهية ولايتها.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الاحد، مشروع قانون تقدّمت به المعارضة الإسرائيلية، ويلزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بتقديم استقالته في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده، وتقرر في نهاية النقاش رفض مقترح القانون، رغم أن المبادر للقانون، عضو الكنيست يوؤال حسون من المعكسر الصهيوني، اقترح على اللجنة أن يبدأ العمل في القانون ابتداء من الولاية القادمة للكنيست، بحيث يعني عدم شمل رئيس الحكومة الحالية، نتنياهو في القانون.