الفصائل الفلسطينية تتفق على قانون “الاستبدال” لأعضاء التشريعي للتغلب على الاعتقال الإسرائيلي

بهدف تفويت الفرصة على الاحتلال، لتعطيل أعمال المجلس التشريعي القادم، المنتظر انتخابه في شهر مايو القادم، من خلال حملات اعتقال قد تضعف أحد الكتل، جرى التوافق بين قادة الفصائل الفلسطينية، التي عقدت اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، على استبدال العضو المعتقل، بآخر من القائمة الانتخابية، لحين إطلاق سراحه، فيما جرى أيضا الاتفاق على أن تكون وزارة العدل هي المرجعية العامة للانتخابات.
وعلمت “القدس العربي” أن قادة الفصائل ومن أجل تجاوز عقبات الاحتلال، التي وضعت أمام المجلس التشريعي السابق الذي انتخب عام 2006، والتي تمثلت وقتها باعتقال غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية، اتفقوا في أول أيام جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة، على بند يهدف إلى “تحصين المجلس”.
ومن أجل ذلك تم الاتفاق على اعتماد آلية، يجري إقرارها قانونيا من المجلس الجديد وبأسرع وقت، تتمثل بأن يحل مكان النائب المعتقل، أول شخص في ذات القائمة، لم يحالفه الفوز، والذي يكون بعد آخر الفائزين في نفس القائمة، ليحل محله حتى خروج المعتقل من السجن.
من جهته أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه جرى الاتفاق في القاهرة، على أن تكون المرجعية القانونية والعدلية للانتخابات هي مرجعية واحدة ممثلة بوزارة العدل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد أنه بهذا الاتفاق، جرى تحصين العملية الانتخابية من الناحية القانونية، لافتا إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة الانتهاء من الانتخابات وفقًا للمراسيم التي صدرت، بدءًا من التشريعي ثم الرئاسي وانتهاء بالمجلس الوطني.
وأضاف “متفائلون وذاهبون إلى الانتخابات، وسنستقبل النتائج أيًا كانت”، مشيرًا إلى أن حركته تفضل خيار “القائمة الموحدة” التي تضم كل الفصائل الفلسطينية، وأنها جاهزة لكل الخيارات.
وأعلن الحية كذلك أن حركة حماس لم تضع أي “فيتو” على أي شخصية يتم الاتفاق عليها وطنيا للانتخابات الرئاسية، وأضاف “موقف الحركة هو أن يتم الاتفاق على شخصية وطنية لتترشح للرئاسة”، وأكد على تصميم جميع الفصائل للوصول إلى مرحلة المجلس الوطني، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى الاتفاق على قانون انتخابات هذا المجلس.
يشار إلى أن الفصائل المجتمعة في القاهرة، وقعت في أول أيام الحوار، على “وثيقة شرف” تتضمن التوافق على كافة القضايا المتعلقة بسير عملية الانتخابات.
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.
وقال إن حكومته خصصت 1090 محطة اقتراع، والحماية اللازمة لمحكمة قضايا الانتخابات، ووضعت قاعدة بيانات وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء بتصرف اللجنة المركزية للانتخابات.
وأضاف “الحكومة ستوفر 3-4 معلمين في كل محطة اقتراع لإدارة العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، كما رصدت 23 مليون دولار من الخزينة لتمويل هذه العملية”.
وأكد على أهمية مشاركة الفلسطينيين عموما، والمقدسيين خصوصا، في هذه الانتخابات، وأضاف “كلما زادت المشاركة، كلما كانت الانتخابات أكثر مصداقية، وكلما كانت رسالتها إلى العالم أقوى”.
وأشار إلى أنه تم منح امتياز للمواطنين المقدسيين بأن لا داعي للتسجيل في قوائم الناخبين، والاكتفاء بإبراز بطاقة الهوية عند الاقتراع.