التماس عاجل للعليا الإسرائيلية بشأن اقتطاع أموال المقاصة

قدمت عائلات قتلى إسرائيليين، اليوم الأحد، التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون وعائلاتهم، وعدم تقديم وزير الأمن بيني غانتس تقريرًا يوضح المبالغ المصروفة لاقتطاعها.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الالتماس يشير إلى دفع السلطة مبلغ 512 مليون شيقل خلال عام 2020، لأسرى داخل السجون، وآخرين أفرج عنهم.

وعد الالتماس أن السلطات الاسرائيلية “تخدم الإرهاب ضد نفسها”، من خلال تحويل تلك الأموال من الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في 2018 قانونًا يتعلق بهذه الأموال، ينص على أنه في نهاية كل عام يرفع تقرير من وزير الأمن أمام الكابنيت يشمل تفاصيل جميع الأموال المدفوعة على أن تخصم في العام التالي من الحكومة الإسرائيلية.

وأشار الالتماس إلى أن غانتس لم يقدم التقرير للكابنيت، في حين أن الحكومة لم تطبق القانون، واتهمت عائلات القتلى، غانتس بأنه يناقض القانون نقضا صارخا، ويسمح باستمرار “تمويل الإرهاب” ضد اسرائيل، وفق قولهم.