إنترسبت: اللوبي الإسرائيلي يحاول تشويه المدافعين عن فلسطين

كشف موقع أمريكي، عن محاولات اللوبي المؤيد للاحتلال الإسرائيلي، إسكات الناشطين المؤيدين لفلسطين في الولايات المتحدة، واتهامهم بمعاداة السامية.
واستعرض موقع “إنترسبت” في تقرير كلمة إحدى الناشطات من أجل فلسطين، التي ألقت كلمة في مؤتمر طلابي عن العدالة لفلسطين بجامعة كاليفورنيا عام 2018، ومن ثم تحدثت في مقابلة صحفية عن مشاركتها في المؤتمر من عرض حول كفاح فلسطين وكشمير من أجل العدالة.
وأشارت الناشطة كاو الروب سينغ إلى أنه بعد أيام من نشر المقابلة، وجدت وهي تبحث عن اسمها في محرك غوغل، أن لها وصفا شخصيا في موقع “كاناري ميشن” المختص بوضع أسماء الناشطين من أجل فلسطين، في قائمة سوداء، ويصنفهم بالمعادين للسامية والإرهاب.
وذكرت سينغ أنه في الوصف الشخصي وضعوا روابط لكل حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مشاركتها بورشة العمل في مؤتمر “العدالة لفلسطين”، منوهة إلى أن هناك مخاوف من وضع 65 شخصا قدموا مداخلات وكلمات في المؤتمر على القائمة نفسها.

كاناري ميشن
وأكد الموقع أن الناشطين لا يريدون مواجهة “الحرمان من وظائف” أو المنع من دخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن “كاناري ميشن” بات موثقا، ويرى الطلبة أن هذه المنظمة “تسببت لهم بمشاكل نفسية وعرقلت رغبتهم بالعمل، من أجل حركة الحقوق الفلسطينية ودعمها”.
وأشار “إنترسبت” إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي أي” اعتمد في بعض الحالات على معلومات موجودة في موقع “كاناري ميشن”، أثناء تحقيقاته مع الناشطين.
وأفاد بأنه في أثناء التحضير لمؤتمر “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، طلب المنظمون من جامعة كاليفورنيا، الإبقاء على أسماء المتحدثين سرية؛ لأن المسؤولين وقوات حفظ النظام قامت بتمحيص الفعالية، مؤكدا أن الحجر على ذكر الأسماء ظل قائما حسب الاتفاق، لكن المخاطر على سرية الأسماء نابعة من دعوى قضائية تقوم على قوانين السجلات العامة، وقدمها المحامي المدافع عن إسرائيل ديفيد أبرامز، الذي يدير منظمة اسمها “مركز الدفاع عن الصهيونية”، وسجل نفسه كعميل أجنبي في منظمة قانونية تدعمها حكومة تل أبيب.

دعاوى قضائية
وأشار إلى أن هذه المنظمة ساعدت على تقديم دعاوى قضائية ضد مؤسسات انتقدت إسرائيل، وضد ناشطين للحقوق الفلسطينية، موضحا أن المحكمة العليا لمنطقة لوس أنجليس ستبت في القضية في 11 آذار/ مارس الجاري”، رغم أن الطرفين قدما استئنافا مهما، كان قرار القاضي.
ورأى الموقع أن القضية تمثل امتحانا حول قدرة المدافعين عن إسرائيل، استغلال قوانين السجلات العامة، من أجل المحاسبة وتقويض حركة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، والكشف عن هوياتهم، مؤكدا أبرز من انضم إلى صفوف من حاولوا استغلال هذه القوانين ضد معارضيهم الأيديولوجيين.
وبيّن أنها وسيلة استخدمت ضد العلماء المدافعين عن البيئة ودراسات دوائر العمل وعيادات الإجهاض وغيرها، مضيفا أن “الجامعات مؤسسات عامة، لذلك فهي ملزمة بالاستجابة لمطالب كهذه”.
وذكر أن القضية تمثل مثالا صارخا حول ما يتم تجاهله بشأن “ثقافة الإلغاء” وحرية التعبير، معتبرا أن الناشطين المدافعين عن فلسطين أكثر عرضة لمواجهة تداعيات آرائهم السياسية.
وقالت سينغ؛ إن “كاناري ميشين لديها مصادر جيدة وتعرف ما تقوم به، وهو تدمير حياة الناس الذين يتحدثون عن فلسطين”، مضيفة أنه “لهذا السبب فالأمر مخيف، ومن المهم حماية هوية الأشخاص لكي يمارسوا حياتهم، وتعلم ما يريدون تعلمه والحديث عن أمور يريدون الحديث عنها”.