مجزرة الحرم الابراهيمي: 27 عاماً مرت على صفحة سوداء لم تُطوَ بعد

يستذكر العالم أجمع وفلسطين خاصةً ومدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة المحتلة تحديداً، عملية القتل الجماعي التي ارتكبها مستوطن عام 1994 داخل الحرم الإبراهيمي، واُستشهد فيها 29 مصلياً وجرح 15، واستغلت سلطات الاحتلال الحادث لتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود، وممارسة سياسات التهويد والاستيطان بمدينة الخليل ومحيطها.
ويقع المسجد الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل، وينسب المسجد -الذي يطلق عليه أيضا اسم الحرم الإبراهيمي- إلى النبي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
وفجر الجمعة الـ 25 من فبراير/شباط 1994 الموافق الـ 15 من رمضان 1415 للهجرة، وقف المستوطن باروخ غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه الرشاش عليهم وهم سجود، في نفس الوقت قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت “رصاص دمدم” المتفجر، واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم.
وأسفرت مجزرة الحرم الإبراهيمي عن استشهاد 29 مصليا وإصابة 15 آخرين قبل أن ينقض مصلون على غولدشتاين ويقتلوه.
وبعد انتهاء المذبحة، أغلق جنود الاحتلال الموجودون في الحرم أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى.
وأثناء تشييع ضحايا المجزرة، أطلق الجنود الإسرائيليون رصاصا على المشيعين فقتلوا عددا منهم، مما رفع عدد الضحايا إلى خمسين قتيلا و150 جريحا.
وعقب المجزرة وفي اليوم نفسه، تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية وداخل مناطق الخط الأخضر، وقد بلغ عدد القتلى نتيجة المصادمات مع جنود الاحتلال حينها ستين شهيدا.
ويوم 18 مارس/آذار 1994، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدين مجزرة الحرم الإبراهيمي، ويدعو لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين بما فيها نزع سلاح المستوطنين.
وانتقاما لشهداء المجزرة، نفذت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خمس عمليات استشهادية بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 1994 قتل فيها 36 إسرائيليا وجرح أكثر من مئة آخرين.

الشهود
يروى أحد الشهود على المجزرة -وكان يصلي في آخر صف في المسجد- أنه عندما وصل الإمام إلى آخر سورة الفاتحة سمع من خلفه صوت مستوطنين يقولون بالعبرية بما معناه “هذه آخرتهم” وعندما هم المصلون بالسجود سمع صوت إطلاق نار من جميع الاتجاهات وكذا صوت انفجارات.
وأضاف الشاهد أنه لم يستطع رفع رأسه، ورأى رأس شخص كان بجانبه وقد انفجر وتطاير دماغه، وعندما رفع رأسه رأى المصلين يضربون شخصا يلبس زيا عسكريا.
وحكى شاهد آخر أنه رأى الرصاص يتطاير في ثلاثة اتجاهات، فانبطح الجميع أرضا، وهرب أربعة شبان، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليهم. وأضاف أنه عاين الجنود وهم يمنعون سيارات الإسعاف من دخول الحرم لنحو ثلث ساعة.
وقال الشاهد إنه عندما خرج من الحرم رأى جنود الاحتلال يطلقون النار في جميع الاتجاهات على المسعفين والجرحى.
وذكر ثالث أنه وصل المسجد متأخرا وعندما همّ بخلع حذائه شاهد جنديا يقدم من جهة الحضرة الإبراهيمية يهرول ويحمل رشاشا ومعه مخازن أسلحة مربوطة بشريط لاصق، فدفعه بيده ثم دخل بسرعة إلى الجهة اليمنى خلف الإمام فبدأ الإسرائيلي يطلق الرصاص بغزارة.

لجنة تحقيق
أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة ستة شهور كاملة بدعوى التحقيق في المجزرة، وشكّلت من طرف واحد لجنة عرفت باسم “شمغار” للتحقيق في المجزرة وأسبابها.
وخرجت اللجنة في حينه بعدة توصيات، منها تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى كنيس ومسجد، بحيث يفتح الحرم كاملا عشرة أيام للمسلمين في السنة فقط، ونفس المدة لليهود.
وفرضت إسرائيل واقع احتلال على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على الحرم ووضعت على مداخله بوابات إلكترونية، وأعطت اليهود الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه (حوالي 60%) بهدف تهويده والاستيلاء عليه.
كما وضع الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على كافة المداخل، وأغلق معظم الطرق المؤدية إليه بوجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات أمنية مشددة، إضافة لإغلاق سوق الحسبة، وخانيْ الخليل وشاهين، وشارعيْ الشهداء والسهلة. وبهذه الإجراءات فصلت المدينة والبلدة القديمة عن محيطها.
وعزز الإسرائيليون الإجراءات الأمنية عند مدخل الحرم، وما يسمى ببوابة القفص، ونقاط المراقبة على باب الأشراف، كل ذلك في مساحة لا تزيد على مئتي متر مربع، إضافة إلى وضع 26 كاميرا داخل الحرم، وإضاءات كاشفة ومجسات صوت وصورة، وإغلاق جميع الطرق، باستثناء طريق واحد تحت السيطرة الإسرائيلية.

التداعيات
ومنذ وقوع المجزرة، توالت الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي وأغلقت البلدية القديمة في محيطه، وأغلق شارع الشهداء الذي يعتبر الشريان الرئيسي وعصب الحياة للفلسطينيين، ما أدى لإغلاق 1800 محل تجاري بالبلدة القديمة، كما منع رفع الأذان في الحرم عشرات المرات شهريا، وفصلت مدينة الخليل وبلدتها القديمة عن محيطها.
وكانت المجزرة بداية مخطط الاحتلال لتنفيذ تطهير عرقي للفصل والعزل وتشريد الفلسطينيين من البلدة القديمة لبناء “مدينة الخليل اليهودية” إذ تعطلت حياة الفلسطينيين بالأزقة بعدما قررت حكومة الاحتلال إغلاق البلدة القديمة بشوارعها وأسواقها، وتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود.
ووظف الاحتلال “اتفاقية الخليل” المبرمة مع السلطة الفلسطينية عام 1997 لتعميق الاستيطان بالبلدة القديمة التي يسكنها نحو أربعين ألف فلسطيني، وهي المصنفة بـ “إتش 2” وتقع تحت سيطرة إسرائيل الأمنية، ويحتلها كذلك نحو 35 ألف يهودي موزعين على 27 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية والعسكرية بالبلدة القديمة ومحيط محافظة الخليل التي يسكنها قرابة خمسمئة ألف فلسطيني.