النهضة تدعو لتظاهرات سلمية السبت لـ “حماية الدولة”

أعلنت حركة النهضة التونسية عن تنظيم “مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات” السبت القادم، داعية أنصارها للحضور المكثف والمنظم.

وتعتبر الحركة أن المسيرة هي رسالة قوية للشارع بالوقوف إلى جانب الدولة ودعم المؤسسات وحماية الدستور والحكومة والبرلمان.

دعوة النهضة سرعان ما تلقتها رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي (الخصم الأول للنهضة)، لتعلن بدورها “التعبئة العامة” والنزول إلى الشارع للدفاع عن “الشرعية والدولة المدنية”.

وبينما انتقد محللون وسياسيون الدعوة، اعتبرها آخرون “أمرا مشروعا دستوريا، وورقة ضغط لتحسين التفاوض لدى البعض أو للتأكيد على شرعيته”.

وحذرت موسي الحكومة من التعرض للاحتجاجات، وقالت إن المعركة خرجت من البرلمان وأصبحت في الشارع.

ووسط هذه الدعوات، حذرت عدة أطراف من أن يتحول الشارع إلى ساحة صراع سياسي ينتهي بالفوضى وانزلاق البلاد إلى المجهول في ظل أزمة سياسية أو ما يعرف “باليمين الدستورية” (تغيير وزاري صادق عليه البرلمان ولكن دون دعوة رئاسية لأداء اليمين).

حشد الأنصار

وقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريحات صحفية وفي رده عن سؤال خاص بالدعوة للنزول للشارع والتحذيرات من الفوضى، إن “في البلاد سلما يحرص عليه الجميع وليست المرة الأولى لقيام مظاهرات، الشارع يعمل منذ الثورة وحتى قبلها ويعمل في إطار سلمي، نأمل أن تكون كل التحركات سلمية وفي إطار القانون وليس تمردا”.

وتؤكد قيادات حركة النهضة أن “مسيرة السبت” ليست للتجيش أو الفوضى بل هي تمسك بالديمقراطية ومواجهة القوى الفوضوية، وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح صحفي: “قرار النزول للشارع لحماية التجربة الديمقراطية، لن نبقى مكتوفي الأيدي وبقية الأطراف تستعمل الشارع وكل الوسائل لاستهداف التجربة الديمقراطية”.

رفض وتعبئة

وانتقد رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في تصريحات صحفية دعوة النهضة واعتبرها “في غير محلها” مؤكدا “رفضها والتمسك بالتهدئة والتعقل”.

من جهته علق أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي على دعوات حركة النهضة قائلا: “لا أعتقد أنهم قادرون على ذلك، هي مجرد دعوات أية شرعية سيدعمون”.

انزلاق

من جهته، اعتبر الصحفي والمحلل محمد الفوراتي في قراءة تحليلية لدعوات النزول للشارع أن “الأزمة السياسية التي تعيشها تونس والتي أخذت أبعادًا مختلفة منها القانوني الدستوري والبرلماني وإحدى تمظهراتها الأساسية أزمة التحوير الوزاري من نتائجها -إذا تواصل غياب الحوار- مزيد من التوتر والنزول للشارع”.

وتابع قائلا: “إذا كانت أصوات العقل ما زالت تدعو إلى التنازل والحوار والجلوس إلى طاولة واحدة تجمع خاصة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وربما في مرحلة ثانية أهم الكتل والأحزاب فإن تمسّك كل طرف بموقفه والهروب إلى الأمام يجعل الأزمة مرشحة للتعقيد”.

وأضاف الفوراتي: “من المؤكد أن التظاهر والاستنجاد بالشارع أمر مشروع دستوريا وهو ورقة ضغط لتحسين التفاوض لدى البعض أو للتأكيد على شرعيته”.

واستدرك محدثنا: “ولكن سياسيا وفي مثل هذا الوضع الذي تعيشه تونس يكشف عن غياب الرؤية السياسية ودليل على غياب الحوار الذي كان سبيلا لحل خلافات مماثلة خلال السنوات الماضية، الأفضل لتونس في ظل أزمة اقتصادية وصحية خانقة هو التوافق على حلول وسط لا منهزم فيها ولا منتصر وعلى رئيس الدولة بالخصوص أن يكون عنصر تجميع وحوار لا عنصر توتر وصراع”.

من جهته اعتبر الأستاذ والمحلل السياسي عبد اللطيف دربالة في حديث صحفي أنه” في حال “خروج مظاهرات من النهضة والدستوري الحر في نفس الوقت فإنه بالفعل هناك خطر وأعمال عنف لا قدر الله، ولكن كانت هناك اعتصامات في 2013 (الرحيل ضد دعم الشرعية) واقتسمت الساحات واستطاع الأمن حماية الجميع”.

وأكد دربالة على أن “التزام الأحزاب والأنصار مهم جدا لعدم الوقوع في مستنقع العنف والدور الكبير للأمن، وعلى وزارة الداخلية عدم منح تراخيص للتظاهر في نفس اليوم حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة وتتسلل أطراف عنف من كلا الطرفين”.