لائحة اتهام ضد طبيب وممرضة عربيين بفعل يتسبب بنشر كورونا

أفادت مصادر محلية أن النيابة العامّة قدمت لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في الرملة ضد طبيب وممرضة عربيين، حديثا، نسبت إليهما ارتكاب فعل من شأنه أن يتسبب بنشر المرض من جرّاء الإهمال.
وجاء في لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية نيتع بونس الهرار، أن المدّعى عليه عمل طبيب أسرة في صندوق المرضى “كلاليت” والممرضة متعالجة لديه، وضمن وظيفته بعد انتشار وباء كورونا وبحسب وزارة الصحة فقد توجّب عليه إحالة المواطنين لإجراء فحوص كورونا، وإعلام المرضى الذين تم التحقق من أنهم مرضى بالفيروس بالدخول إلى الحجر الصحّي، وإصدار مصادقة لمن تعافوا من الفيروس، حسب تعليمات وزارة الصحة.
وجاء أيضا أنه في وقت غير معروف، تزوجت الممرضة، وحجزت هي وشريكها تذاكر الطائرة للسفر إلى اليونان، يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفي إطار الاستعدادات للرحلة، أجرت الممرضة فحص كورونا، وتبيّن خلاله أنها تحمل الفيروس. وفي يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، كجزء من دوره كطبيب أسرة وبعد النتيجة الموجبة لمتعالجته، تحدث الطبيب مع الممرضة وشرح لها التعليمات التي يجب عليها اتباعها وفقًا لإرشادات وزارة الصحة وأنه يجب عليها الدخول لحجر صحّي. رغم ذلك، في وقت لاحق من ذلك اليوم، حوالي الساعة 13:00 ظهرًا، وخلافًا للتعليمات التي تلقتها، وصلت الممرضة إلى العيادة وأجرت فحصًا آخر للكشف عن فيروس كورونا دون أن تبلغ أي من العاملين في العيادة بوضعها الصحي. وبذلك عرّضت صحة جميع من تواجد في العيادة للخطر. في ذات اليوم أظهرت نتيجة الفحص الثانية أن الممرضة لا تحمل الفيروس والنتيجة سلبية.
ووفقا للائحة الاتهام فإنه بعد استلام الممرضة النتيجة الثانية للفحص قامت بالاتصال بعمها والذي تربطه علاقة صداقة حميمة مع الطبيب المتهم وطلبا منه إصدار وثيقة مصادقة بانتهاء الحجر الصحّي والسفر إلى خارج البلاد، إلى اليونان. وفي يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد وصولها إلى المطار بهدف إكمال رحلتها، وخلال متابعة أوراقها من قبل وزارة الداخلية تم توقيف الممرضة والتي أظهرت المعطيات المحوسبة أن عليها التواجد في حجر صحّي. وقامت الممرضة بالاتصال إلى الطبيب وطالبته بإرسال مصادقة خطيّة فورية، فقام الطبيب المتهم بإصدار الوثيقة ضاربا بعرض الحائط تعليمات وزارة الصحة والتي تجبر الممرضة على التواجد في حجر صحّي.
وحسب لائحة الاتهام، أثار سلوك الممرضة الشبهات لدى أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، وتم استجوابها ومنعها من مغادرة البلاد. بعد ذلك، تبيّن بوضوح أن الفحص الثاني للممرضة كان غير صحيح وأنها كانت تحمل الفيروس كما أظهرت نتيجة الفحص الثالث الذي أجرته الممرضة بعد أسبوع.