يقاضي سفير أميركي سابق شركتي آبل (Apple) وألفابت (Alphabet) لاستضافة منصة المراسلة المشفرة تليغرام (Telegram) في متاجر التطبيقات الخاصة، مدعياً أنها “تُستخدم لترهيب وتهديد وإكراه أفراد الجمهور”.
وقدم مارك جينسبيرغ، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في المغرب، الدعاوى نيابة عن منظمته “التحالف من أجل شبكة أكثر أمانًا” (the Coalition for a Safer Web) التي تدعو إلى منع المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حظر الشركتين خدمة الرسائل البديلة التي تحظى بشعبية بين المحافظين بارلر(Parler) لاستمرارها في السماح “بالمحتوى المحرض على العنف” في أعقاب اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي.
وشهدت كل من تطبيقات المراسلة المشفرة تليغرام وسيغنال (Signal) زيادة كبيرة في التنزيلات بعد حظر بارلر، وصلت ذروتها بين 9 ملايين و7.5 ملايين مشترك جديد أسبوعيًا على التوالي.
وعلى عكس فيسبوك (Facebook) أو تويتر (Twitter) تواجه خدمة الرسائل الخاصة -التي تأسست عام 2013 من قبل بافيل دوروف ومقرها في دبي-القليل من الانتقادات بخصوص المحتوى.
ففي قنوات تليغرام التي استعرضها موقع إنسايدر (Insider) في أعقاب أعمال الشغب بمبنى الكونغرس الأميركي، أعرب عدد من المستخدمين عن رغبتهم في مزيد من العنف قبل تنصيب الرئيس بايدن.
وادعى جينسبيرغ في الشكوى ضد آبل -التي رفعها إلى محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا الأسبوع الماضي-أنه عانى “خسائر اقتصادية ومعنوية” بعد تعرضه لإساءات معادية للسامية تم تنظيمها عبر تليغرام.
وجاء في الدعوى “أنشأ السفير جينسبيرغ التحالف من أجل شبكة ويب أكثر أمانًا لإجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي على إنهاء تهاونها مع خطاب معاداة السامية وكذلك عدم تمكين الجماعات المتطرفة من الإفلات من العقاب على وسائل التواصل”.
وذكرت بلومبيرغ في وقت لاحق أن جينسبيرغ قد رفع دعوى مماثلة ضد شركة ألفابت التابعة لغوغل، زعم فيها أيضًا أن الأخيرة “لم تتخذ أي إجراء ضد تليغرام مشابه للإجراء الذي اتخذته ضد بارلر لإجبار تليغرام على تحسين سياسات تعديل المحتوى”.
في كلتا الدعوتين، يدعي جينسبيرغ أن تليغرام استُخدم لتسهيل “التطرف المعادي للسامية والمناهض للسود والعنف أثناء احتجاجات (حياة السود مهمة) طوال صيف عام 2020.”
وجاء في الدعوى “توفر منصة وخدمات تليغرام الإعلامية فائدة وقيمة هائلة للجماعات العنصرية والمعادية للسامية كأداة لربط أعضائها وتسهيل قدرة هذه المجموعة على التواصل وتجنيد الأعضاء والتخطيط وتنفيذ الهجمات وبث الخوف في أعدائها”.
في المقابل، قال متحدث باسم تليغرام “يراقب فريق الإشراف لدينا باستمرار النشاط العام على المنصة، ويعالج التقارير الواردة من المستخدمين، بالإضافة إلى إزالة الدعوات العامة التي تدعو إلى العنف بشكل استباقي”.
وأضاف “في يناير/كانون الثاني، تم حظر أكثر من 3000 مجتمع عام لانتهاكها سياسة الشركة الخاصة بعدم الدعوى للعنف على مستوى العالم. وكانت أقل من 6% من الدعوات للعنف حول العالم التي تم إلغاؤها في يناير/كانون الثاني مرتبطة بأحداث في الولايات المتحدة، بينما أقل من 2% من مستخدمي تليغرام النشطين شهريًا من الولايات المتحدة”.
المصدر: مواقع إلكترونية
