مركز حقوقي: آلاف الأسرى يحتاجون لكل أشكال التضامن العربي والدولي

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يحتاجون لكل أشكال التضامن العربي والدولي، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية أدت إلى ارتقاء 226 شهيداً منهم، حتى الآن، بينما عشرات الأسرى المرضى ينتظرون نفس المصير .

وأضاف “مركز فلسطين”، في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الأسرى يفتقدون لكل أشكال التضامن العربي والدولي الحقيقي الذى ينعكس إيجاباً على واقعهم، وأن ما يحصلون عليه فقط هو القليل جدًّا من التضامن العاطفي الذى لا يؤثر على سياسة الاحتلال تجاههم.

وعدّ مدير المركز رياض الأشقر قضية الأسرى من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال “وبالتالي تحتاج إلى كل صوت حُرٍّ وشريف لإسنادهم والتضامن معهم وفضح حقيقة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم”.

وقال إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يلتزم بتطبيقها، ورغم ذلك يصمت العالم على انتهاك الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات مما شجعه على الاستمرار في هذا النهج، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون.

وأكد أن الاحتلال يعتقل (4400) أسير فلسطيني في ظل ظروف غاية في السوء، ويرتكب بحقهم كل أشكال الانتهاك والتضييق وسوء المعاملة، ولا يوفر لهم أدنى الحقوق التي نصت عليها المواثيق الإنسانية”.

كما أكد أن الاحتلال يستخدم كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم خلال فترة التحقيق، وأنهم يحتاجون بالفعل إلى التضامن معهم محليًّا وعربيًّا ودولياً من أجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم.

استنزاف بشري

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاستنزاف البشري بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مؤكدا أنه يواصل عمليات الاعتقال الفردية والجماعية دون توقف، وبلغت حالات الاعتقال خلال العام الجاري فقط ما يقارب من (3900) حالة اعتقال. ونبه أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة معينة بل طالت شرائح وفئات الشعب الفلسطيني كافة، ووصلت حالات الاعتقال بين الأطفال القاصرين منذ بداية العام ما يزيد عن (500) حالة، لا يزال منهم (170) خلف القضبان، وعدد منهم جرحى، بينما بين النساء بلغت (115) حالة، ولا يزال منهن (39) أسيرة في سجون الاحتلال، بينهن جريحات ومريضات.

كما لا تزال إدارات سجون الاحتلال، وفق الأشقر، تمارس سياسة الموت البطيء بحق الأسرى بإهمال علاجهم من خلال المماطلة في متابعة الحالات الصحية، ما أدى إلى زيادة نسبة الخطورة على حياتهم، وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا، وإصابة 137 أسيراً بالفيروس، في ظل عدم توفير إجراءات الحماية والوقاية للأسرى مما يهدد حياتهم بالموت.

ولفت الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام قانون الاعتقال الإداري، واستخدمته أسلوبا للعقاب الجماعي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في ظل انعدام تهم، وتشرع استمرار اعتقالهم لفترات طويلة، ووصلت أعداد القرارات الإدارية خلال العام الجاري فقط ما يقارب (1000) قرار.

وأكد أن الأسرى في جميع السجون يعانون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وقال إنه يتعامل معهم بعدوانية واضحة، ويتفنن في ابتداع الأساليب التي تضييق عليهم حياتهم.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يشكو الأسرى من نقص حاد في الملابس والأغطية الشتوية ووسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء، “الأمر الذي يعرضهم إلى الإصابة بالأمراض الكثيرة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات بعد رحيل الشتاء”.