الإحصاء المركزية: 871 ألف عاطل عن العمل في البلاد خلال أكتوبر
أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن نسبة البطالة ارتفعت إلى 20.8% في تشرن الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 12.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل إضافة إلى العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 871 ألف عامل، بينما كان عددهم في الشهر الذي سبقه 504900 شخص، ما يعني انضمام 300 ألف شخص إلى دائرة البطالة والإجازة بدون راتب وذلك بسبب الإغلاق الشامل والإجراءات والتقييدات التي فرضتها الحكومة.
وتظهر البيانات أن أزمة العمالة الحادة التي تضرب الاقتصاد في البلاد خلال أزمة كورونا لا تنتهي فحسب، بل في قطاعات متعددة تسبب بالإغلاق الكلي، بحيث إن نسبة العمال المتغيبين عن العمل مرتفعة للغاية، وهناك قلق في الوزارات الحكومية ومكتب التشغيل والتأمين الوطني من أن يجد البعض أنفسهم في بطالة مزمنة، سيكون من الصعب عليهم الخروج من دائرة البطالة حتى في العام المقبل.
وتشير البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية إلى أن معدل التغيب عن العمل في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بلغ 64.6% من جميع العاملين في المجال. وبلغ عدد العاطلين عن العمل لجميع الأسباب في تشرين الأول/أكتوبر 20.8%، أي 871.6 ألف عامل فصلوا أو أخذوا في إجازة غير مدفوعة الأجر.
ولا تتوقف البطالة عند قطاع دون غيره بل تعصف بكل القطاعات، ولعل أبرزها قطاع المطاعم والمقاهي، وقطاع الضيافة والسياحة الداخلية، والفنادق، حيث كانت نسبة الغياب عن العمل بهذه القطاعات والبطالة بصفوف ممن يعملون بها 63%.
وسجلت القطاعات الخدماتية الأخرى نسبة تغيب عالية، بحيث بلغت نسبة البطالة 61.1%، بينما في الأنشطة العقارية بلغت النسبة 43.4%، وفيما يتعلق بقطاع التزويد بالكهرباء 48.0%، وفي قطاع التعليم، بسبب إغلاق جزء كبير من المدارس، بلغت نسبة البطالة 38.6%، بينما في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات، 33.9% من العمال تغيبوا عن العمل في تشرين الأول/أكتوبر.
ولعل أعلى نسبة من الغائبين عن العمل لأسباب تتعلق فقط بفيروس كورونا كانت في خدمات الضيافة والغذاء 59.1%، في قطاع الفن والترفيه والتسلية 57.3%، بينما قطاع الخدمات المتنوعة 50.5%، والأنشطة العقارية 29.4%، وتجارة الجملة والتجزئة والكراجات 25.1%.
وكان أعلى معدل للأشخاص الذين تغيبوا عن العمل، هم وكلاء الإرساليات وعمال المبيعات والخدمات، بسبب إغلاق نسبة كبيرة من الشركات والمتاجر، حيث بلغت نسبة التغيب 41.9 %، والعاملون في المكاتب 38.4%، المهندسون والفنيون والوكلاء 36.3%.
