صحيفة: الشرطة تفك رموز خُمس جرائم القتل عند العرب مقابل 50% من الجرائم عند اليهود

طه اغبارية
فكّت الشرطة الإسرائيلية 20% من جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية السنة، مقابل فك رموز 53% من حالات القتل في المجتمع اليهودي في البلاد. بحسب ما بيّنه فحص صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
منذ مطلع العام الجاري لغاية اليوم، قتل 80 مواطنا عربيا، ما يشكل 66% من حوادث القتل في عموم البلاد- أكثر بثلاثة أضعاف من عدد العرب بين السكان- وادّعت “هآرتس” أن 90% من حوادث إطلاق النار في البلاد وقعت في المجتمع العربي.
في العام الماضي 2019، حيث اعتبرت السنة الأكثر عنفا في المجتمع العربي قتل 91 مواطنا عربيا في جرائم قتل. في الشرطة وخدمات الرفاه توقعوا أن يسجل السنة انخفاض ملموس في جرائم القتل بسبب الاغلاق وجائحة كورونا وافتتاح مركز شرطة جديدة في عدد من البلدات العربية، غير أن حالات القتل التي وقعت في المجتمع العربي حتى اللحظة تكذب هذه التوقعات.
في الشهر الفائت فقط، وقعت 9 جرائم قتل لمواطنين عرب، 4 من بين القتلى لقوا مصارعهم في الأسبوع الماضي- عايدة أبو حسين من باقة الغربية، جمعة الوحاوحه من اللد، نواف اشقراني من الطيرة وأدهم أمون من يركا. أكثر من ثُلث جرائم القتل وقعت في منطقة المركز، وتشمل اللد الرملة وبلدات عربية في المثلث.
ادّعت الشرطة أن معطيات صحيفة “هآرتس” غير دقيقة دون أن تقدّم معطيات من طرفها ولم يسمحوا لمصدر رسمي بالتطرق إلى الموضوع، يقولون في الشرطة “صحيح أن الدالة مقلقة ولكنها لا تعكس الحقيقة كاملة فيما يخص الجهود التي تبذلها الشرطة”!! وأضافت مصادر الشرطة أنه “لا يمكن وضع الشرطة فقط في الواجهة في مسألة العنف. يجب أن يكون تضافر جهود من مختلف المكاتب الحكومية والحكم المحلي، لا أن تحمّل الشرطة وحدها المسؤولية”. وتدّعي الأوساط الحكومية أن ثمة خطة لمكافحة العنف في المجتمع العربي لكن لم يصادق عليها وعلى ميزانياتها حتى الآن.
يقول المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس مجلس عارة عرعرة للصحيفة: “في ظل جائحة كورونا اعتقدنا أنه ستكون فترة هدوء وتراجع لحوادث القتل والعنف بسبب تواجد الناس في بيوتهم، ولكن للأسف الأمور لم تتغير وجرائم القتل تتواصل، والشرطة تواصل عملها المعتاد بعدم فعل شيء منذ السنة الماضية بل يزداد وضعها وتعاطيها مع اعمال العنف سوءا، لأنها حوّلت كل جهودها وإمكانياتها لصالح مكافحة كورونا وحتى في هذه لا تقوم بواجبها كما يلزم. في ظل هذه الفوضى الشرطة غائبة عن محاربة العنف، إذا أحسسنا في السنة الفائتة على الأقل أن موضوع العنف بدأ يأخذ بعض الاهتمام عند الجهات الرسمية، فالآن لا يوجد مثل هذا الاهتمام على الإطلاق”.
إلى ذلك، نقلت “هآرتس” عن مصادر في الشرطة تقديراتها أن الأزمة الاقتصادية الطارئة بسبب “كورونا” ستؤدي إلى تفاقم العنف في المجتمع العربي، وهو الأمر الذي يؤكده بدوه المحامي مضر يونس ويحذر “الأسوأ لا زال في انتظارنا، الأوضاع الاقتصادية الخانقة سيجعل العديدين يتوجهون إلى السوق السوداء للاقتراض والنتائج بالتأكيد ستكون كارثية على استفحال العنف”.