منظمات حقوقية دولية تؤيد مطالبة مئات المشرعين في العالم السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي

أيدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية إرسال 278 مُشرعا أوروبيا وأميركيا في وقت سابق من هذا الأسبوع رسالتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدينان بشدة وضع سجناء الرأي في مصر، وتعبران عن القلق المتزايد بشأنهم.
وقالت المنظمات في بيان إن 84 عضوا في البرلمان الأوروبي، و138 عضوا في البرلمانات الوطنية من جميع أنحاء أوروبا، و56 مُشرعا أميركيا راسلوا السيسي لحثه على وقف ما وصفته المنظمات الحقوقية بـ”أحكام السجن الجائرة” بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والنشطاء في مصر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.
وترى المنظمات الموقعة على البيان أن هذه الخطوة الملحة جاءت في الوقت المناسب لتسليط الضوء على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في مصر، ودعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم.
والمنظمات الموقعة على البيان هي الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب-فرنسا، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان-في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب-في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومبادرة الحرية (Freedom Initiative).

سجناء الإنسانية
وقالت المنظمات في البيان “لقد حان الوقت كي تكفل السلطات المصرية الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضافت أنه “في وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب انتشار وباء (كوفيد-19)، دعا المشرعون إلى إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية”.
وقالت إن الرسالتين المنشورتين في الولايات المتحدة وأوروبا تطرقتا “لدعوات مماثلة صدرت هذا العام من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء أممين في مجال حقوق الإنسان، وهيئات صحية دولية، تُظهر إحباطا واضحا متزايدا بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر”.
وتأتي الرسالتان وسط استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى إلى الاستخدام غير القانوني للقوة، والاعتقالات الجماعية، والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي، إذ تستغل الحكومة المصرية وباء “كوفيد-19” لفرض مزيد من القيود على الحريات الأساسية، وتضييق الخناق على أي انتقاد لطريقة معالجتها للأزمة الصحية، حسب بيان المنظمات الحقوقية.

اختفاء قسري
وقالت المنظمات الحقوقية الدولية في بيانها، إن بعض معتقلي الرأي ممن وردت أسماؤهم في رسالة المشرعين، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي، أمضوا أكثر من عام في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السلمي، في حين تم استهداف وحبس محاميّ حقوق الإنسان مثل محمد الباقر وماهينور المصري الذين وردت أسماؤهم في الرسالتين أيضا، بسبب دفاعهم أمام المحاكم عن مواطنين مصريين مختفين قسريا، أو معتقلين جراء تعبيرهم عن آرائهم بطرق سلمية، حسب تعبير البيان.
وأضافت المنظمات أن ذلك يأتي إلى جانب “مئات المواطنين المحرومين من حقهم في اختيار محام يمثلهم”، حيث “اعتُقل الصحفيون إسراء عبد الفتاح، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين بسبب عملهم، مما حرم المواطنين من الحق في الوصول إلى المعلومة”.
وأشار المشرعون الموقعون على الرسالتين أيضا -حسب بيان المنظمات الحقوقية- إلى قضية الباحثين والأكاديميين المحتجزين بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، باعتبارها مؤشرا على أن القمع لم يستثن حرية الفكر.

مخاوف من انتشار كورونا
وكانت صحيفة أميركية قد أفادت بأن مشرعين من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بإطلاق سراح معتقلين قالوا إنهم سجنوا ظلما.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) أن المشرعين ضمنوا رسالتهم تفاصيل عن معتقلين قالوا إنهم في السجن لأسباب وصفوها “بغير العادلة”، معربين عن مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في السجون المصرية.
وحذر المشرعون من أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة، وتحدثت الرسالة عن أكثر من 20 معتقلا -بينهم نشطاء ومحامون ومعارضون سياسيون وصحفيون- قالت إنهم سجنوا ظلما بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.
وتضمنت القائمة الصحفي بالجزيرة محمود حسين المعتقل في مصر منذ نحو 4 أعوام، إضافة إلى السياسيين حازم حسني، وخالد داود، والناشط الاشتراكي هيثم محمدين، والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والناشط السياسي رامي شعث المسجون احتياطيا منذ أكثر من عام، والناشط القبطي رامي كمال.
وقال المشرعون إن عددا من المواطنين الأميركيين سجنوا في مصر، بينهم شقيق المعلمة في بنسلفانيا ريم محمد الدسوقي، مطالبين بإطلاق سراحه.